حرب اقتصادية وتغيير ديموغرافي.. ماذا تفعل إسرائيل في الصفة الغربية؟

ينذر الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة بخطر محدق يصيب السلطة الفلسطينية بأزمة اقتصادية حادة تدفعها نحو الانهيار، وذلك في ظل السياسات الاقتصادية العقابية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكوتبر الماضي وعملية طوفان الأقصى التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية تجاه الأراضي المحتلة.

السياسية الاقتصادية التعسفية من قبل وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي تجاه السلطة الفلسطينية، يمكن وصفها بالحرب الاقتصادية التي تعكس العديد من القيود والتحديات التي تواجه الفلسطينيين في العديد من مجالات الحياة اليومية، بدءًا من الطعام والشراب، وصولًا إلى فرص العمل والتجارة، والحصول على إلى الموارد والخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.

وتقوم سياسات الاحتلال الإسرائيلي على فرض قيود تعسفية صارمة على حركة الأفراد والبضائع داخل الضفة الغربية، مما أعاق النمو الاقتصادي وأثر سلبًا على جودة الحياة، كما تواجه الشركات الفلسطينية تحديات ضخمة في التصدير والوصول إلى الأسواق الدولية بسبب القيود الإسرائيلية التعسفية.

الاستيطان والتغيير الديموغرافي

إضافة إلى ما سبق، فإن هناك استيطان إسرائيلي مستمر، ومتزايد بشكل مخيف في الضفة الغربية، يشمل إقامة المستوطنات وتوسيعها، وهو ما يؤدي بالتبعية إلى تقليص المساحات المتاحة للفلسطينيين للعيش والعمل والزراعة.

وتعد الحرب الاقتصادية الإسرائيلية على الضفة الغربية، جزء من السياسات الأمنية والاقتصادية التي تستخدمها للتأثير على الحياة اليومية لمواطني الضفة الغربية المحتلة؛ وهو ما يزيد التوترات والصراعات في المنطقة.

وقف عائدات الجمارك

ومنذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، أوقف الاحتلال تسليم كامل عائدات الرسوم الجمركية التي تجبيها السلطة الفلسطينية.

وبموجب اتفاقات السلام التي توسطت فيها النرويج في تسعينيات القرن الماضي؛ تجمع إسرائيل الأموال للسلطة الفلسطينية التي تتمتع بالحكم الذاتي في أجزاء من الضفة الغربية، لكن بعد عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها المقاومة الفلسطينية على جنوب إسرائيل، قامت تل أبيب بوقف تسليم السلطة الفلسطينية المبلغ الكامل من الرسوم الجمركية، مدعية أن المال يستخدم لتمويل حركات المقاومة.

حركة التجارة في يالضفة الغربية شهدت تراجعًا حادًا بعد إجراءات الاحتلال التعسفية، وبحسب رجال الأعمال الفلسطينيون، اكدوا أنهم يعانون من تراجع كبير في أرباحهم، وأفاد عماد رباح صاحب مصنع للبلاستيك، بتراجع أرباحه بنسبة 50% خلال العام الماضي، واتفق معه رجل الأعمال نخلة جبران، قائلًا: إننا نواجه في الضفة حرباً اقتصادية متزامنة مع العدوان على قطاع غزة» -بحسب وكالة أنباء البحرين بنا-

وتحتاج السلطة الفلسطينية المنتخبة إلى الأموال الجمركية لدفع رواتب موظفيها وتأمين نفقاتها، ويؤدي قطع إسرائيل قنوات التحويل المصرفي الحيوية بينها وبين البنوك الفلسطينية إلى أزمة إنسانية كبيرة، وفقًا لتصريحات وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين.

وأفادت وزيرة الخزانة الأميركية، بأن القنوات المصرفية أساسية للقيام بتحويلات تسمح بواردات 8 مليارات دولار بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية، إلى جانب تسهل حوالي ملياري دولار من الصادرات تؤمن للفلسطينيون معيشتهم».

ضرب الاقتصاد الفلسطيني

فراس ملحم محافظ سلطة النقد الفلسطينية، قال: «إن قطع القنوات المصرفية سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الفلسطيني، والذي يعتمد بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي وتحت سيطرته بسبب الحدود المغلقة».

ويعاني الفلسطينيون أيضًا بسبب منع العمال من الدخول إلى إسرائيل للعمل، وتراجع النشاط السياحي في الضفة الغربية، مما زاد من ضغوط الأزمة الاقتصادية المتفاقمة على السكان.

وفي إطار سياسة العقاب الجماعي والحرب الاقتصادية على الفلسطينين في الضفة الغربية؛ قرر وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش ،اقتطاع 35 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تمّ تحصيلها لصالح السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تحت عنوان «ضحايا الإرهاب».