فلسطين تطالب مجلس الأمن بحماية حقوق شعبها
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الاثنين مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية لحماية حل الدولتين، واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
في هذا السياق، أدانت الوزارة الاستمرار في حرب الإبادة والتهجير التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة لليوم الـ437 على التوالي، مشيرة إلى التصعيد في مجازر الاحتلال واستهداف المدارس والملاجئ في القطاع، فضلاً عن تدمير الأحياء السكنية وتشريد الآلاف. وتابعت الوزارة في بيانها بالتأكيد على استمرار الانتهاكات في الضفة الغربية، وخاصة في القدس الشرقية، حيث تسعى سلطات الاحتلال إلى هدم المنازل والمرافق الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين.
كما نبهت إلى تنفيذ المزيد من سياسات التطهير العرقي عبر بناء المستوطنات وتوسيعها على حساب الأراضي الفلسطينية. من جهتها، حملت الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن الصمت المستمر تجاه هذه الجرائم، مشيرة إلى أن هذا الصمت يشجع الحكومة الإسرائيلية على المضي في مخططاتها الاستعمارية وفرض نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في الأراضي المحتلة. وأكدت أن المجتمع الدولي مطالب بتطبيق مبدأ حل الدولتين وإنهاء دائرة العنف والظلم المتصاعد.
