اتفاقية 1902 لترسيم الحدود ومياه النيل: تمنع إثيوبيا من بناء السدود وتمنح مصر حق استرداد إقليم بني شنقول

تُعد اتفاقية عام 1902 واحدة من أخطر وأهم الوثائق الحاكمة للعلاقة بين مصر والسودان وإثيوبيا، خاصة في ما يتعلق بترسيم الحدود وضبط الحقوق التاريخية في مياه نهر النيل؛ هذه الاتفاقية التي وُقعت في أديس أبابا في 15 مايو 1902، ما زالت حتى اليوم حاضرة بقوة في قلب الجدل السياسي والقانوني المرتبط بسد النهضة الإثيوبي.

خلفية تاريخية للاتفاقية

وُقعت الاتفاقية بين بريطانيا العظمى ممثلة لمصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، في فترة شهدت صعود الدولة المصرية وتوسع نفوذها جنوبًا منذ عهد محمد علي باشا، ثم الخديو إسماعيل. هذا التمدد أثار مخاوف إثيوبيا، خاصة مع اتساع الرقعة المصرية والسودانية ووصولها إلى حدود الحبشة، وهو ما وثقته أرشيفات بريطانية وصحف أوروبية في القرن التاسع عشر.

سعت مصر حينها إلى تأمين حدودها الجنوبية عبر التحصين العسكري واستمالة القبائل الحدودية، وهو ما مهّد لاحقًا لإبرام اتفاق رسمي يحدد الحدود والحقوق المائية بشكل واضح وملزم.

اكتشاف نص الاتفاق وحدود المياه

كشفت الباحثة هايدي فاروق عبدالحميد نص اتفاق الحدود ومياهه، بعد عثورها على أطلس “خرط الدنيا”، الصادر عام 1911 عن مصلحة المساحة المصرية، والمقرر تدريسه عام 1913. وأكدت الخرائط أن الحد السياسي بين السودان والحبشة، والذي بُني عليه اتفاق المياه، تم تحديده رسميًا بموجب اتفاق 15 مايو 1902.

أهمية الاتفاق في أزمة سد النهضة

تنص المادة الثالثة من الاتفاقية على تعهد الإمبراطور الإثيوبي منليك الثاني بعدم بناء أو السماح ببناء أي منشآت على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها التأثير على تدفق المياه، إلا بموافقة الحكومة البريطانية وحكومة السودان. ويُعد هذا النص حجر الزاوية في الجدل القانوني الحالي، خاصة أن إقليم بني شنقول، المقام عليه سد النهضة، أُقر لإثيوبيا بموجب نفس الاتفاق.

كما أن تمسك إثيوبيا باتفاق 1902 في نزاعها الحدودي مع إريتريا لاحقًا يُعد إقرارًا قانونيًا منها بصحة الاتفاقية وملزميتها.

النص القانوني لاتفاقية 1902

تشمل الاتفاقية خمس مواد رئيسية تنظم:

• ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا وفق خرائط رسمية.

• تشكيل لجنة مشتركة لوضع العلامات الحدودية على الأرض.

• حظر أي منشآت إثيوبية تؤثر على مياه النيل دون موافقة مسبقة.

• منح السودان حق استئجار أرض في منطقة إيتانق لأغراض تجارية غير عسكرية.

• السماح بمد خط سكة حديد يربط السودان بأوغندا عبر الأراضي الإثيوبية.

وقد صدّق الإمبراطور منليك الثاني والضابط جون لين هارنقتون على الاتفاق، وحررت نسختان رسميتان باللغتين الإنجليزية والأمهرية.

اتفاقية 1902، ترسيم الحدود بين مصر والسودان وإثيوبيا، اتفاقية أديس أبابا، حقوق مصر في مياه النيل، المادة الثالثة من اتفاقية 1902، سد النهضة، بني شنقول، نهر النيل الأزرق، الوثائق التاريخية لمياه النيل، النزاع المائي بين مصر وإثيوبيا