تطورات خطيرة في أزمة سد النهضة.. ومصر تهدد بالخيار العسكري
كشفت تقارير علمية مؤخرًا عن خطر جيولوجي قديم ممكن حدوثه في سد النهضة وهو خطر الانجراف القاري وهو أجزاء من الطبقات الأرضية التي عليها إثيوبيا والسودان ومصر، قد تتحرك بقوة وهو ما يؤدي إلى انهيار سد النهضة، أو يضعف جسم السد، وهو ما يترتب عليه حدوث تشققات أسفل أرضية السد العالي وسدود السودان وتقع كارثة بكل المقاييس بغرق دولتي المصب.
وجراء حدوث هذه الانهيارات ستغرق السودان بشكل كامل إلى جانب جزء كبير من مصر ومن الممكن انهيار سد النهضة والانفجار في أي وقت ولأن السد مبني في منطقة معرضة للأنشطة الزلزالية والبراكين وتربة السد شبه انهياريه بسبب طبيعتها الجيولوجية.
والغريب هو ما كشفته الصحافة الغربية عن أن بعض الدول العربية ضخت استثمارات بالمليارات في سد النهضة وهو ما يطرح سؤال لماذا؟
المدهش أن إثيوبيا تتجاهل كل التحذيرات من خطورة انهيار السد وتتجه نحو التخزين الخامس للمياه ومازاد الطين بلة تسريبات عن تقرير لجهاز المخابرات الروسية عن تحرك جديد للحكومة الأثيوبية لبناء سد ثاني أضخم علي نهر النيل -ووصف تحرك أديس أبابا بالاستفزاز لمصر لأن مصر حتى اللحظة الأخيرة في انتظار تسوية لأزمة سد النهضة رغم توقف المفاوضات من مارس العام المنصرم.
البعض يري ضرورة إظهار العين الحمراء وتحرك الجيش المصري، ونحن نرى أن التدخل العسكري مرفوض وننادي بعودة المفاوضات التي توقفت من العام الماضي ومع مجموعة الحمائم دعاة السلام.
والواضح أن وزارة الري المصرية كان موقفها سلبي في ملف سد النهضة وعدم توفيقها من عدة أيام في بيان رسمي قالت فيه إن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر؛ للأسف إشارة سلبية إلى أن مصر حتى الآن لم تتعرض للضرر، رغم الإعلان مع كل عمليات الملئ أن هناك ضررًا بأمن مصر المائي.
ورغم أن مصر أنفقت عشرات المليارات من الجنيهات على محطات تحلية مياه ومعالجة المياه ومن ناحية أخرى في ضرر أهم وهو إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي وتقليل زراعة بعض المحاصيل الإستراتيجية مثل الأرز وتغطية العجز من خلال الاستيراد بالعملة الصعبة.
ولعل قدرة الموارد المائية والعجز في نصيب الفرد من المياه في مصر كان سببًا في استيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية بقيمة 15 مليار دولار سنويًا وهو ما يضع مصر أمام خيار الحل العسكري، ولو لزم الأمر للدفاع عن أمنها القومي وهو ما قاله وزير الخارجية المصري أما الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكرت صحيفة "اندبندنت" في تقرير لها أن مصر والسودان هما الطرف الأضعف في اعتقادها حاليا وإثيوبيا هي الأقوى في المفاوضات الثلاثية التي توقفت دون نتائج، ونشير هنا بوجود أزمة قاربت على الانفجار ولابد من الاعتراف بأن كل المؤشرات تقول إن خيارات مصر محدودة للغاية لدفع إثيوبيا للتعاون في القضايا الفنية خصوصًا أن تفاقم مشكلة ندرة المياه ينال من قوة مصر الإقليمية.
