بعد اكتمال سد النهضة.. وصول القوات المصرية إلى الصومال فهل تندلع الحرب مع إثيوبيا؟
أكد المسؤولون المصريون على موقفهم الثابت بشأن حقوق مصر المائية، محذرين من أي محاولة لانتقاص نقطة ماء واحدة من حصة مصر من نهر النيل. في هذا السياق، وجهت القيادة المصرية رسالة قوية إلى إثيوبيا، مؤكدين أن "المساس بنقطة مياه واحدة من مصر هو خط أحمر"، وأن أي محاولة في هذا الاتجاه ستؤدي إلى رد فعل قوي قد يؤثر على استقرار المنطقة.
أكمل سد النهضة الإثيوبي الآن مراحل تشغيله، مما أثار غضب القاهرة التي تطالب بتوقيع اتفاق ملزم لتنظيم تشغيل السد بحيث لا يضر بحصة مصر المائية. تعتمد مصر على مياه نهر النيل في تلبية 97% من احتياجاتها المائية. وفي ظل تعثر المفاوضات، قامت مصر بالرد من خلال تعزيز وجودها العسكري في منطقة القرن الإفريقي، حيث أرسلت معدات عسكرية إلى الصومال استعدادًا لنشر قوات عسكرية هناك، ضمن اتفاق دفاع مشترك مع الحكومة الصومالية.
تأتي هذه الخطوة بعد توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين وزيري الدفاع المصري والصومالي في القاهرة. كما ستشارك مصر في بعثة حفظ السلام الجديدة التي ستنتشر في الصومال مطلع العام المقبل، مع تجديد بعثة حفظ السلام الحالية. ومن المتوقع أن يتم نشر حوالي 1000 جندي مصري في الصومال، بهدف الدفاع عن سيادة الصومال والتصدي لأي تهديدات لمصالح مصر الحيوية في البحر الأحمر.
الوجود العسكري المصري في الصومال يعكس الأهمية الاستراتيجية للأمن في البحر الأحمر، ويأتي ردًا على الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال غير المعترف بها دوليًا، الذي يهدف إلى إقامة قاعدة عسكرية بالقرب من باب المندب، وهو ما يعتبر تهديدًا لمصالح مصر الحيوية.
على الرغم من ردود الفعل الإثيوبية التي اعتبرت تعزيز الوجود العسكري المصري في الصومال محاولة لزعزعة الاستقرار في المنطقة، أكدت القاهرة أن هذه الخطوة تستند إلى وضع قانوني وشرعي، وأنها تسعى للحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية مصالحها الاستراتيجية.
وأضافت مصر أنها لا تتطلع إلى التهديدات، ولكنها لن تتسامح مع أي محاولة لتهديد حقوقها المائية، وأنها ملتزمة بحماية حقوقها بأي وسيلة ضرورية. كما شددت على أهمية التعاون مع الصومال، ليس فقط على الصعيد العسكري، بل أيضًا على الصعيد السياسي والاقتصادي.
رغم الدعوات الإثيوبية المتكررة للتفاوض مجددًا بشأن سد النهضة، لم تستجب مصر لهذه الدعوات حتى الآن، مفضلة التركيز على الإجراءات الفعلية بدلاً من التصريحات السياسية. ومع تعزيز الوجود العسكري المصري على الحدود مع إثيوبيا، يظل الوضع متوترًا، وقد تتصاعد المواجهة إلى أبعد من المتوقع إذا لم يتم حل الخلافات الحالية.
وتشدد مصر على أن أي محاولة للمساس بحقوقها المائية ستواجه برد فعل قوي، وتؤكد أن التهديدات لمصر ستؤدي إلى عدم استقرار في المنطقة.
