بسبب جرائمه في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يخسر روافده التكنولوجية والعسكرية
رغم سيطرته على وسائل الإعلم الغربية الأشهر عالميًا، ومشاركته المتغلغلة في الشركات التكنولوجية والتجارية والصناعية الأكثر ربحية حول العالم، ونجاحه على مدار عقود ثمانية مضت في ترويج فرضيته الإعلامية المضللة عن جرائمه في الأراضي المحتلة؛ إلا أن عملية طوفان الأقصى وما تبعها من عدوان غاشم على قطاع غزة كشفت عورات الاحتلال وهدمت فرضيته التي ظل يتغني بتأثيرها منذ أكثر من 80 عامًا.
الصور والمشاهد التي بثتها وسائل إعلام عربية عالمية مهنية، أظهرت الاستهداف المباشر للمدنيين في قطاع غزة، وكيف دار آلة القتل الإسرائيلية نحو الأطفال والنساء والشيوخ فقطفت الرؤوس ونثرت الأشلاء ومسحت عشرات الآلاف من المباني من على وجه الأرض بقنابل شديدة التفجير، وهو ما كان له دور واضح في التعريف بالقضية الفلسطينية وعدالتها ومقاومتها من أجل التحرير من الاحتلال، فخرجت التظاهرات الشعبية في الدول الأوروبية كافة، وفي الولايات المتحدة ذاتها معقل اللوبي الصهيوني العالمي، وعلت أصوات المتظاهرين بالقول: «الحرية لفلسطين، وأوقفوا الحرب على غزة».
نجاح الضغوط الشعبية
وتحت ضغط شعبي أوقفت عدة جامعات غربية تعاونها مع الشركات التكنولوجية الإسرائيلية، بل علقت دول غربية مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعارض الدولية، لتجنب استفزاز الجماهير الغاضبة من جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
منظمة فرانس أتاك قالت في بيان لها: إن ائتلافًا يضم أكثر من 50 جمعية نجح في استصدار حكم قضائي بمنع مشاركة شركات الأسلحة، والوفود الإسرائيلية في معرض «يوروساتوري» الدولي للدفاع والأمن البري.
المنظمة الفرنسية وصفت الحكم القضائية بأنه «انتصار» أظهر ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم في غزة، وأشارت محكمة العدل الدولية إلى معقولية الإبادة الجماعية المستمرة -بحسب البيان-.
شركات الأسلحة الإسرائيلية
وجاء الحكم القضائي بحظر أي وجود لشركات الأسلحة الإسرائيلية أو التابعة لها، وكذا حظر جميع الوفود الإسرائيلية، أو الوسيطة في معرض «يوروساتوري -EUROSATORY»، والمقام في باريس حتى اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو الجاري.
الائتلاف الذي يضم أكثر من 50 جمعية، أقام 6 دعاوى قضائية أمام دائرة محكمة بوبينيي في ضواحي العاصمة باريس كما عقدت جلسة استماع في 13 يونيو الجاري لشرح موقف الائتلاف، وضرورة عدم مشاركة شركات الأسلحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي في المعرض وتمكينها من شراء الأسلحة لاستخدامها في الإبادة الجماعية بحق الفلسطينين بقطاع غزة، وهو ما يعد مشاركة فرنسية في تلك الجرائم.
وبحسب بيان فرانس أتاك، فإنها أشارت إلى وجود خطر كبير من المساهمة في الجرائم في حال حضور شركات إسرائيلية بصورة غير مباشرة، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الفرنسي بشأن الجرائم الدولية، ويتطلب منع هذا الخطر.
ولم يكتفِ الائتلاف بمنع مشاركة شركات السلاح الإسرائيلية في المعرض وجحسب، بل دعا جميع الجمعيات المؤيدة للقرار القضائي إلى الانضمام في اعتصام مقرر أمام معرض «يوروساتوري» من أجل «الوقف الفوري لجميع أنواع تجارة الأسلحة مع إسرائيل».
