تحت البند الثاني.. الدول الخليجية تفضح جرائم إسرائيل في غزة أمام الأمم المتحدة (بالأدلة)
موقف خليجي موحد في إدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة أمام أعمال الدورة الـ 56 لمجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة البند الثاني الخاص بالحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وفي الإطار دعت الكويت على لسان السفير ناصر الهين مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف المجتمع الدولي إلى التكاتف لإيقاف الحرب العدوانية على قطاع غزة، مؤكدة تمسُّكها بدعم القضية الفلسطينية وعدالتها المنصفة، وكذا إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 75 عاما.
وشدد الهين، على أن الكويت ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية لرفع المعاناة عن المدنيين الأبرياء في قطاع غزة المحاصر، كما تطرّق إلى التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، قائلًا: إن التقرير أفاد في فقراته من 12 إلى 20 بعدد من الاستنتاجات بشأن ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال من حرب إجرامية ضد الأبرياء من الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة والضفة الغربية.
وأيد سفير الكويت، توصيات اللجنة، وعلى رأسها التوصية رقم 25، التي تدعو مجلس الأمن إلى الاضطلاع بالدور المنوط به، وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتأكيد أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وجدد السفير، إدانة الكويت لما يحدث من حرب إجرامية ضد الأبرياء العزّل من الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، واستهداف المدنيين في رفح، مشددًا على أن العالم ما زال يشهد سقوط المزيد من الضحايا، حيث وصل عدد الشهداء إلى نحو 38 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء.
قطر والقضية
وفي السياق شددت دولة قطر على أهمية تعزيز قيم المساواة والتمتع بحقوق الإنسان باعتبارها وسيلة للإنذار المبكر والوقاية من التوترات والصراعات، لافتةً إلى ضرورة الحفاظ على التماسك الاجتماعي والاستقرار بما في ذلك نبذ خطاب الكراهية والتعصب المناهض للمسلمين ووقف الممارسات التي تؤجج مظاهر العداء والعنف ضدهم، وتستخدم في أحيان كثيرة من قبل الأحزاب اليمينية والمتطرفين لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية ضيقة.
وفي البيان الذي ألقته الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، قالت: إن كل يوم يمر يعتقد العالم أن الفصل الأسوأ من الانتهاكات وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة قد مر لكن اليوم التالي يشهد مجازر أكثر وحشية وانتهاكات أكثر جسامة للقوانين والاتفاقيات الدولية لا يمكن تبريرها.
وشددت بنت عبد الرحمن، على أنه من الواضح أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، سعت إلى تدمير كل شيء في غزة والقضاء على مظاهر الحياة فيها، بنشر الموت والتشريد والمجاعة وتحويل القطاع إلى مقبرة كبيرة لسكانه.
وأشارت المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف إلى أن الضمير الإنساني والأخلاقي للمجتمع الدولي مطالب اليوم بالدفاع عن القيم الإنسانية وحقوق الإنسان وإعمالها في قطاع غزة أسوة بما تتم المطالبة به في مناطق أخرى، لافتة إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بامتثال إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية، والوقف الدائم للقتال والسماح بوصول المساعدات وإنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.
عمان ووقف إطلاق النار
طالبت سلطنة عُمان بضرورة وقف إطلاق نارٍ فوري ودائم، إلى جانب وضع حدٍ للمعاناة الإنسانية بوقف العدوان وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل إلى خارج غزة.
وفي كلمة ألقاها السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف خلال الجلسة، عبر المندوب العماني عن تحفظه لمحاولة إظهار موقفٍ مُتَوازنٍ يساوي بين الطرف المُحتل والطرف الذي يُعاني ويلات الاحتلال منذ أكثرَ من نصفِ قرنٍ.
وقال الخنجري: إن «وفد سلطنة عُمان يوجه الشكر إلى لجنة تقصي الحقائق على تقريرها الذي دعا إلى النظر فيما وقع في السابع من أكتوبر وما أعقبه من أحداثٍ ضمن سياقه، مشيرًا إلى أن هذا التاريخ سبقته عقود من الاحتلال وعقود من الألم والإحباط والحرمان من أبسط الحقوق المشروعة للعيش بكرامة».
ولفت سفير السلطنة، إلى أن «الأحداث المأساوية التي شهدها ويشهدُها قطاع غزة والضفة الغربية فضحت حقيقة دولة الاحتلال وممارساتها اللاإنسانية أمام العالم أجمع، لا سيما بين الشباب الذين وَعوا بالتضليل الذي روّجته السّردِية الإسرائيلية لعقود، وأظهرت هذه الأحداثُ أيضا أن منظمتنا الأممية لم تستطع تجاوز سياسة الكيل بمكيالين بسبب هيمنة بعض الدول الأعضاءِ وإعاقتها إنفاذَ أحكام القانون الدولي وتفسيرها على مقاس مصالحها، وعلى حساب حق الشعوب في التنمية والتعاون والسلام».
توثيق جرائم الحرب
وبين الخنجري، إلى أن «سلطنة عُمان تتفق مع بعضِ ما أوردته اللجنة في توثيقها لجرائمِ الحرب التي ارتكبتها إسرائيل من قتل آلاف المدنيين، أطفالًا ونساء وكِبار السِّنِ، وجرحِ أكثر من ١٣٠ ألفًا، وتجويع وتهجير مليوني مدنيٍ، إضافة إلى التدمير والاستهداف المُمَنهجِ للمرافق المدنية والمستشفيات والمدارس والجامعات وباقي الانتهاكات المُشار إليها».
وشدد السفير، على ضرورة فتح المعابر وعودة النازحين لمنازلهم، ورفعِ الحصارِ وفتح المعابر والإسراع بإدخال المساعدات الإنسانيةِ والبضائعِ التجاريةِ ووضع خارطة لإعادة إعمار غزة.
وأكد مندوب السلطنة، «موافقة سلطنة عُمان اللجنة في مُطالبتها إسرائيل بالانصياع للتدابير المؤقتة التي أقرّتها محكمة العدلِ الدوليةِ، والسماحِ لفرقِ التحقيقِ الحاليةِ أو التي ستنُشأ مستقبلًا بمزاولة عملها في كل المناطقِ المتضررةِ دُون قيدٍ أو شرطٍ، ومنحها الصلاحياتِ والاختصاصات لجمعِ الأدلةِ والكشف عن الحقائق وذلك بُغية تحديدِ المسؤوليات ومُحاسبة الأطراف التي يثبت تورّطها في جرائم الحرب والإبادةِ وانتهاك القوانين والاتفاقيات الدولية».
يأتي ذلك مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، إذ ارتفعت حصيلة حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر في قطاع غزة، إلى 37 ألفا و396 شهيدا. وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان إن ما لا يقل عن 24 شخصا استشهدوا في الساعات الـ24 الأخيرة حتى صباح اليوم الأربعاء، مضيفة أن 85 ألفا و523 شخصا أصيبوا في قطاع غزة منذ بدء حرب غزة في السابع من أكتوبر.
وواصل جيش الاحتلال القصف المدفعي والغارات العدوانية التي استهدفت مدينة رفح ومناطق عدة وسط القطاع الأربعاء، بحسب شهود عيان والدفاع المدني. واستشهد خلال الليل سبعة أشخاص، في غارات نفذتها مسيرات على خيام في منطقة المواصي التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين هربًا من القتال في رفح، وفق الدفاع المدني. وفي الشمال، أفاد شهود عيان عن استهداف حي الزيتون بمدينة غزة بقصف مدفعي، في حين أدى القصف بالقرب من مخيم النصيرات وسط القطاع إلى استشهاد ثلاثة أشخاص.
