تقرير عالمي يحذر: التغير المناخي يتسبب بملايين الوفيات ويهدد صحة البشر على نحو غير مسبوق

حذرت مجلة "ذي لانسيت" الطبية في تقريرها السنوي من تصاعد آثار الاحترار المناخي حول العالم، مشيرة إلى أن الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحر والجفاف وتلوث الهواء باتت تتسبب بملايين الوفيات سنويًا، وسط استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

كما أوضح تقرير "ذي لانسيت كاونت داون"، الذي أعده نحو مئة باحث من مختلف الدول بالتعاون مع جامعة "كولدج لندن" ومنظمة الصحة العالمية، أن التغير المناخي أصبح يشكل خطرًا صحيًا غير مسبوق في تاريخ البشرية، مؤكدًا أن استمرار اعتماد العالم على الوقود الأحفوري هو العامل الأساسي وراء تفاقم هذه الأزمة البيئية.

وأشار التقرير إلى أن استخدام الوقود الأحفوري بلغ مستويات قياسية جديدة خلال عام 2024، مما أدى إلى تسارع الاحترار العالمي، في وقت تتجه الأنظار إلى مؤتمر "كوب 30" المقرر عقده في "البرازيل" خلال الأسابيع المقبلة.

كما استعرض التقرير مجموعة من النتائج الكارثية المرتبطة بتغير المناخ، أبرزها موجات الحر الشديدة التي تؤثر على الفئات الأكثر هشاشة مثل كبار السن والأطفال، والجفاف الذي يهدد الأمن الغذائي لملايين البشر في مناطق متعددة من العالم.

وكشف التقرير للمرة الأولى عن تقديرات دقيقة لحجم الوفيات الناتجة عن الظواهر المناخية، مبينًا أن متوسط عدد الوفيات بسبب الحرارة ارتفع إلى نحو 546 ألف حالة سنويًا بين عامي 2012 و2021، بزيادة كبيرة مقارنة بتسعينات القرن الماضي، بينما تسبب دخان حرائق الغابات في وفاة نحو 154 ألف شخص خلال عام 2024 وحده.

وأضاف التقرير أن تلوث الهواء الناتج عن حرق الوقود الأحفوري أدى إلى وفاة أكثر من 2.5 مليون شخص عام 2022، في ظل تقاعس واضح من الحكومات عن اتخاذ خطوات فعالة للحد من هذه الأزمة المتصاعدة.

وانتقد الباحثون استمرار الدعم الحكومي للوقود الأحفوري في عدد من الدول، سواء عبر الإعانات المباشرة أو المساعدات التي تقدمها الحكومات الأوروبية للمواطنين لتغطية فواتير الطاقة بعد ارتفاع أسعارها بسبب الحرب في "أوكرانيا".

كما أشار التقرير إلى تراجع المساعدات الإنمائية التي تقدمها الدول الغنية للدول النامية لمواجهة آثار التغير المناخي، وهو ما فاقم الصعوبات التي تواجهها تلك الدول في التكيف مع الاحترار العالمي.

ولفت التقرير إلى أن تقليص الدعم المالي بدأ بشكل كبير خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، إلا أن دولًا أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا تتحمل أيضًا جزءً من مسؤولية التراجع في تقديم التمويل المخصص لمشروعات المناخ والتنمية المستدامة.