النووي السعودي.. إحاطة سرية أمريكية تكشف النقاب عن امتلاك السعودية محطات نووية

أدلى مسؤولوا مجلس الأمن القومي الأمريكي، بإحاطة سرية أمام أعضاء الكونجرس حول ملامح الصفقة الأمريكية السعودية لنقل التكنولوجيا النووية للمملكة.

عضو لجنة الشؤون الخارجية المختصة بدراسة الاتفاق النووي السيناتور الديموقراطي «جيف ميركلي»، قال: «إن الاتفاق الأمريكي السعودي ينص على تقاسم التكنولوجيا النووية ببناء عدد من المفاعلات النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية».

وأكمل «ميركلي»: «قبل أيام تلقينا في لجنة الشؤون الخاريجة بمجلس الشيوخ إحاطة سرية حول ملامح الصفقة النووية مع السعودية من قبل مجلس الأمن القومي الأمريكي» -بحسب بومبيرج-.

انتهاء مفاوضات الاتفاق النووي

وانتهت الإدارة الأمريكية بعد سنوات من مفاوضات معقدة مع المملكة العربية السعودية، من صياغة الاتفاق النووي بشكل أساسي، والذي يتيح لشركات الطاقة النووية الأمريكية إنشاء المفاعلات النووية بالمملكة، وتنفذ تلك المفاعلات شركة «وستنجهاوس إلكتريك» وغيرها من الشركات المتخصصة.

التصريحات المتباينة الخاصة بالاتفاق النووي الأمريكي السعودي تسببت في بروز أصوات نيابية معارضة للاتفاق؛ إذ وجه السيناتور الديموقراطي «إدوارد ماركي» رسالة حادة إلى الرئيس الأمريكي «جو بايدن» قائلًا: «نخشى أن تقوم السعودية بتخصيب اليبورانيوم بدلاً من إنتاج الكهرباء ثم تطوير أسلحة نووية تغير معدلات القوى والردع العالمية».

واتفق عدد من أعضاء الكونجرس مع رؤية «إدوارد ماركي»، معبرين عن تخوفهم، وشعورهم بالقلق من إمكانية سعى السعودية لتخصيب اليورانيوم المستهلك ومن ثم تحويله إلى مواد تستخدم لصناعة السلاح النووي للدمار الشامل.

شروط تحظر تصنيع السلاح النووي

وعلى الجانب الآخر، كشف خبراء الملف النووي عن خطأ التخوفات من الاتفاق النووي السعودي الأمريكي، مشيرين إلى أن المزاعم التي قالها نواب الكونجرس، حول اتفاق تقاسم التكنولوجيا النووية مع السعودية سيؤدي غلى إنتاجها سلاحًا نوويًا هي مزاعم واهية؛ خاصة وأن الاتفاق سينص بشكل واضح على منع تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم المستنفد، وهو اتفاق موقع مع العديد من الدول التي تستخدم الطاقة النويية سلميًا مثل اليابان.

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» نقلًا عن مسؤول أمريكي كبير، بأن الاتفاق النووي مع السعودية يتضمن عناصر وشروط تحظر الانتشار النووي، وأن الاتفاق النووي بين واشنطن والرياض تمت صياغته بالتعاون بين وزارات الدفاع، والطاقة، والخارجية.

وبحسب مركز تعليم سياسة منع الانتشار النووي، فإن الاتفاق النووي مع السعودية سيتم إرساله للكونجرس لتمريره، ويمكن تعديل الاتفاق، أو إضافة شروط عليه، خلال فترة عرضه على الكونجرس والمقدرة بـ 90 يومًا منذ إرسال الإدارة الإمريكية له.