الشعب اللبناني يؤيد خطوات الرئيس جوزيف عون لحصر السلاح بيد الدولة

خطوة تاريخية لحماية هيبة الدولة.. شهد لبنان تطورًا سياسيًا وأمنيًا بارزًا بعد موافقة الحكومة على خطة الجيش التي تنص على حصر السلاح بيد الدولة فقط، هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الرئيس اللبناني جوزيف عون الهادفة إلى إخراج البلاد من أزماتها واستعادة هيبة الدولة، حيث لاقت الخطة ترحيبًا واسعًا من غالبية الشعب اللبناني والأوساط السياسية المحلية والدولية.

موافقة الحكومة رغم الانقسامات السياسية

عُقدت الجلسة الحكومية برئاسة الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، حيث وافق مجلس الوزراء بالأغلبية على الخطة التاريخية، رغم انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل كما حدث في جلسات سابقة، القرار جاء ليؤكد عزم القيادة اللبنانية على مواجهة أي تهديد يمس أمن الدولة الداخلي والخارجي.

دعم شعبي واسع لخطوات الإصلاح

أكد المراقبون أن الفئة الكاسحة من الشعب اللبناني تؤيد تسليم سلاح حزب الله للجيش باعتباره الضامن الأول للأمن والاستقرار، كما أعربت الأوساط الشعبية والسياسية عن دعمها الكامل لخطة الجيش التي تسعى لحماية لبنان من أي صراعات مسلحة داخلية قد تعيد سيناريو الحرب الأهلية السابقة.

إشادة محلية ودولية بالخطوة

رحبت أوساط سياسية لبنانية ودولية بقرار الحكومة، معتبرة الجيش اللبناني السد المنيع لحماية الأراضي اللبنانية من أي اعتداءات خارجية أو تهديدات داخلية. وأشارت إلى أن الخطة جاءت لتعزيز سيادة الدولة وحماية المؤسسات الشرعية.

دور الجيش اللبناني في فرض الاستقرار

أكدت الأوساط السياسية أهمية القوات المسلحة اللبنانية في تعزيز الأمن الداخلي رغم التحديات الاقتصادية والسياسية. فقد ساهمت في تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام 2024 من خلال انتشارها الأمني الذي أعاد هيبة الدولة وفتح الباب لعودة السياحة تدريجيًا خلال الموسم الصيفي الأخير.

تكامل بين الرئاسة والحكومة

أظهر التنسيق بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام وحدة موقف سياسية تهدف لتعزيز استقرار لبنان. هذا التعاون جاء لرفض أي محاولات خارجية أو داخلية للي ذراع الدولة، وللتأكيد أن السلاح يجب أن يكون بيد الجيش وحده دون أي قوى أخرى.

تصريحات وزارية حول الخطة

صرح وزير الإعلام اللبناني بول مرقص عقب الجلسة أن قائد الجيش استعرض الخطة التنفيذية لحصر السلاح، وأن مجلس الوزراء وافق على مراحل تنفيذها المختلفة مع الحفاظ على سرية المداولات. وأكد أن الجيش سيقدم تقريرًا شهريًا حول تقدم الخطة، فيما شدد رئيس الحكومة على أن الاستقرار الأمني هو الركيزة الأساسية لأي نمو اقتصادي.

تحديات التنفيذ وموقف القوى المعارضة

رغم انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة، اعتبرت الحكومة أن تنفيذ الخطة ضرورة وطنية لحماية لبنان. وأشار وزير العمل اللبناني محمد حيدر إلى أن الانسحاب يعكس الموقف الرافض للورقة الأميركية، إلا أن الحكومة تمضي في طريقها دون التسبب بانفجار داخلي.

خطوة نحو استعادة السيادة

يمثل قرار حصر السلاح بيد الدولة نقطة تحول في مسار الدولة اللبنانية نحو استعادة سيادتها وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي. ويرى محللون أن هذه الخطة قد تشكل بداية مرحلة جديدة في تاريخ لبنان إذا ما تم تنفيذها بإرادة صلبة وتعاون شعبي ورسمي شامل.