العراق يفتح أبوابه .. خطة طموحة لجذب 250 مليار دولار من الاستثمارات العالمية
في تحول نوعي لمسارها الاقتصادي، أعلنت الحكومة العراقية عن خطة استراتيجية كبرى تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 250 مليار دولار أمريكي خلال السنوات المقبلة. تمثل هذه الخطة إشارة واضحة على أن العراق، بعد سنوات طويلة من الصراعات، يتجه نحو مرحلة جديدة من الإعمار والتنمية الشاملة، معتمداً على شراكات قوية مع القطاع الخاص الأجنبي والمحلي.
تعتمد هذه الخطة الطموحة على عدة محاور رئيسية، يأتي في صدارتها تطوير البنية التحتية المتهالكة للبلاد. فالعراق يضع في صدارة أولوياته مشاريع ضخمة مثل "طريق التنمية"، وهو ممر اقتصادي ولوجستي عملاق يهدف إلى ربط ميناء الفاو الكبير على الخليج العربي بالحدود التركية، ومنها إلى أوروبا. هذا المشروع، الذي يشمل خطوط سكك حديدية وطرقاً سريعة، من المتوقع أن يجذب جزءاً كبيراً من الاستثمارات، ويحوّل العراق إلى مركز تجاري حيوي في المنطقة.
لا تقتصر الخطة على النقل فقط، بل تشمل قطاعات حيوية أخرى. ففي مجال الطاقة، يسعى العراق لجذب استثمارات لزيادة إنتاج النفط والغاز، وتطوير قطاعات التكرير والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية. كما تهدف الخطة إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد الكامل على النفط، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات في قطاعات مثل الزراعة، والصناعة، والسياحة، خاصةً السياحة الدينية التي تمتلك إمكانات هائلة.
ولجذب هذا الحجم الهائل من الأموال، تعمل الحكومة على تقديم مجموعة من الحوافز للمستثمرين، مثل تسهيل الإجراءات القانونية، وتقديم حماية أكبر للاستثمارات الأجنبية، وتوفير بيئة أعمال أكثر شفافية. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف الطموح يتطلب التغلب على تحديات كبيرة، أبرزها ضمان الاستقرار السياسي والأمني، ومكافحة البيروقراطية، وبناء ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال العراقية.
إن إطلاق هذه الخطة يمثل لحظة فارقة في تاريخ العراق الحديث، ويؤكد أن البلاد عازمة على الانتقال من مرحلة إعادة الإعمار إلى مرحلة التنمية المستدامة والاندماج في الاقتصاد العالمي.
