شهدت الساحة السياسية والإعلامية جدلاً واسعًا بعد تصريحات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بشأن إمكانية نشر قوات مصرية في قطاع غزة، مشددًا على أن هذا الأمر سيكون مؤقتًا، ضمن جدول زمني محدد، وبقرار أممي، وفي إطار أفق سياسي يضمن عدم تحوّل الخطوة إلى وجود دائم، وهذه التصريحات جاءت بعد أيام من كشفه عن تدريب مصر لقوات فلسطينية استعدادًا للانتشار في غزة حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت القاهرة بدأت فعلاً في إعداد ما يعرف بـ"خطة اليوم التالي" في القطاع، وهل تعكس هذه التحركات رفضًا مصريًا قاطعًا لسيناريو تهجير سكان غزة؟

خطة مصرية بإشراف أممي: عودة السلطة وتفادي الاحتلال

وفق ما طرحه الدكتور عماد جاد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فإن التحرك المصري يهدف بالأساس إلى وقف إطلاق النار، ثم إعادة تموضع القوات الإسرائيلية تمهيدًا لانسحاب كامل من غزة، على أن تتولى قوات الأمن الفلسطينية التي تتدرب حاليًا في القاهرة – ويقدر عددها بخمسة آلاف عنصر – مهام الانتشار التدريجي، بالتوازي مع وجود قوات مصرية وربما عربية وأوروبية وأمريكية رمزية لحفظ الأمن، وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة وقرار من مجلس الأمن يضفي الشرعية الدولية على العملية.

جاد أوضح أن مصر لا يمكن أن تقبل بأي سيناريو يؤدي إلى احتكاك مباشر بين قواتها والقوات الإسرائيلية داخل القطاع، لأن ذلك قد يشعل مواجهة عسكرية غير مرغوبة، مشددًا على أن الهدف هو تمهيد الأرضية لتسوية سياسية شاملة تبدأ بإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين كافة – أحياء وأموات – بما يسقط حجج إسرائيل ويمنع تل أبيب من المماطلة أو التذرع بجزئية الصفقات الجزئية.

الموقف الإسرائيلي: قبول مشروط ورفض لحكم حماس

على الجانب الآخر، يرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية نائل الزعبي أن إسرائيل ليست لديها خطة للبقاء في غزة، بل تسعى لطرد حركة حماس ومنعها من العودة بأي شكل، مؤكدًا أن تل أبيب لا تعارض من حيث المبدأ وجود قوات مصرية، أو عربية، أو دولية لحفظ الأمن، طالما أن ذلك لا يتعارض مع هدفها الأساسي وهو إنهاء سيطرة حماس على القطاع.

الزعبي أشار إلى أن الشارع الإسرائيلي يضغط بقوة للإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة، وأن أي تأخير في هذا الملف يمنح الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، مبررات للتصعيد أو التوغل العسكري، معتبرًا أن حماس بسياستها الحالية تتحمل مسؤولية تعقيد المشهد، وأن قبولها الكامل بصفقة شاملة كان سيغير مسار الأحداث منذ أشهر.

البعد الدولي ودور مجلس الأمن

تصريحات وزير الخارجية المصري أكدت أن أي دخول للقوات المصرية إلى غزة سيكون مرهونًا بقرار من مجلس الأمن، ليس فقط لتأمين الغطاء القانوني الدولي، بل لتحويل غزة إلى منطقة خاضعة لإدارة انتقالية دولية مؤقتة، على غرار بعض مناطق الانتداب السابقة بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك لحين تهيئة الأرضية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وهذه الرؤية تتقاطع مع تحركات دولية متوقعة خلال الأسابيع المقبلة، حيث من المرتقب أن تشهد الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترافات واسعة بدولة فلسطين حال التوصل إلى اتفاق شامل، وهو ما يعيد طرح مبادرة حل الدولتين بقوة في ظل تراجع المقاومة الدولية لفكرة هذا الحل، حتى من جانب أطراف كانت تتحفظ عليه سابقًا، مثل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

بين الرفض والقبول: مصير اليوم التالي في غزة

في خضم هذه النقاشات، يتضح أن القاهرة تتحرك على خط دقيق يجمع بين منع التهجير القسري للفلسطينيين، وإعادة ترتيب المشهد الأمني والسياسي في القطاع بما يضمن استقراره، دون أن تتورط في صدام عسكري مباشر أو تتحول إلى طرف دائم في الصراع، أما إسرائيل، ورغم قبولها المبدئي بوجود قوات غير فلسطينية لحفظ الأمن، فإنها تركز على إخراج حماس من المشهد وتسليم السلاح للسلطة الوطنية الفلسطينية أو لأي كيان بديل يحظى بتوافق دولي وإقليمي.

ومن جهة أخرى، يبقى عنصر الوقت عاملًا حاسمًا، إذ يؤكد الخبراء أن مرور الأشهر دون اتفاق يضعف الزخم الدولي الداعم للتسوية، ويزيد من خسائر الفلسطينيين ميدانيًا وسياسيًا، تمامًا كما حدث في محطات تفاوضية سابقة مثل أوسلو 1993 وكامب ديفيد 2000، حيث أدى التعثر والمماطلة إلى تغيّر موازين القوى وزيادة الاستيطان في الضفة الغربية.

الشارع العربي والدولي: انتظار الحسم

استطلاعات الرأي التي طرحت عبر منصات إعلامية عربية، ومنها سكاي نيوز عربية، أظهرت أن غالبية المشاركين (76%) لا يعتقدون أن موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار ستؤدي إلى إنهاء الحرب في غزة، فيما عبّر 24% عن تفاؤلهم بإمكانية تحقيق ذلك، هذا الانقسام يعكس حجم الشكوك السائدة حيال التزام الأطراف المختلفة بتعهداتها، وحيال قدرة المجتمع الدولي على فرض تسوية عادلة وسريعة.

في المحصلة، تقف المنطقة أمام منعطف جديد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث تلعب مصر دورًا محوريًا لا يقتصر على الوساطة، بل يمتد إلى المشاركة الفعلية في حفظ الأمن وإعادة بناء مؤسسات القطاع، نجاح هذا الدور يتوقف على توافر إرادة سياسية حقيقية لدى جميع الأطراف، وصدور قرار دولي يضمن الانتقال من مرحلة الحرب إلى مرحلة الاستقرار، مع الحفاظ على حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، وفتح الطريق نحو دولة فلسطينية مستقلة.

مصر، غزة، القوات المصرية، بدر عبد العاطي، وقف إطلاق النار، اليوم التالي في غزة، مجلس الأمن، الأمم المتحدة، حماس، الاحتلال الإسرائيلي، التهجير القسري، السلطة الفلسطينية، خطة التسوية، الدولة الفلسطينية، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، نتنياهو، الرهائن، القوات الدولية، كامب ديفيد، أوسلو،

مصر تقترب من حكم قطاع غزة: ما تفاصيل الصفقة؟

تتصاعد مؤشرات سياسية حول دور مصري محتمل في قطاع غزة...