غضب في سوريا .. محاكمة الرئيس أحمد الشرع في مصر باتهامات إبادة جماعية

جلسة قضائية تفتح أبواب الجدل .. أثار قرار محكمة القضاء الإداري في مصر قبول دعوى تطالب بمحاكمة الرئيس السوري أحمد الشرع، موجة من الغضب والجدل في الأوساط السورية، حيث اعتبر كثيرون أن ما يجري هو تدخل في الشأن السيادي السوري، بينما يرى آخرون أن المحاكمة تمثل بارقة أمل للضحايا والمظلومين.

ففي السبت 31 أيار 2025، عقدت المحكمة جلستها الأولى للنظر في القضية المقدمة ضد الرئيس السوري، والتي تتهمه بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق أبناء من الشعب السوري، تحديداً من طائفتي العلويين والموحدين الدروز، بحسب ما أفاد به "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

مرافعات صادمة واستشهادات تاريخية

واستندت المرافعات أمام المحكمة إلى ما وُصف بأنه "انتهاكات جسيمة"، حيث جاء في إحدى المرافعات: "ما حدث في مناطق العلويين لم يفعله هولاكو في بغداد، ولا تيمورلنك في دمشق.. أعتقد أن عرش الله قد اهتز من هول هذه الجرائم"، في إشارة إلى شدة الفظائع المرتكبة، وفق زعم المرافعة.

المحكمة كانت قد قبلت رسمياً الدعوى القضائية التي تقدم بها المحامي المصري محمد أبو زيد، المختص بقضايا النقض والدستورية العليا، الذي قدم وثائق وشهادات قال إنها تثبت وقوع تجاوزات خطيرة خلال السنوات الماضية في سوريا.

ردود فعل سورية: انتقاد واتهام بالتسييس

سرعان ما خرجت أصوات سورية رسمية وشعبية ترفض الخطوة المصرية، معتبرة أنها محاولة لتسييس القضاء والإساءة إلى مقام الرئاسة السورية. واعتبر بعض المحللين أن القضية تهدف إلى تشويه صورة الدولة السورية وتغذية الفتنة الطائفية، من خلال تسليط الضوء على قضايا محددة من سياق الحرب الممتدة منذ أكثر من عقد.

في المقابل، اعتبر معارضون سوريون أن الدعوى تمثل فرصة نادرة لمحاكمة المسؤولين عن الفظائع التي ارتكبت خلال النزاع السوري، ودعوا إلى توسيع الجهود القانونية في الساحات الدولية لمحاكمة كل من تورط في الانتهاكات، بغض النظر عن هويته أو موقعه السياسي.

قضية ذات أبعاد إقليمية وقانونية

خبر المحاكمة أثار كذلك جدلاً بين القانونيين، حيث تساءل كثيرون عن الولاية القضائية للمحاكم المصرية في النظر بقضايا تخص رئيس دولة أجنبية، في ظل غياب أي معاهدة واضحة تتيح مثل هذا الإجراء. غير أن المحامي صاحب الدعوى أوضح أن القضية ترتكز إلى مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، وهي نقاط تسمح بمتابعة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية أينما كانوا.

الشارع السوري منقسم بين السيادة والعدالة

على مواقع التواصل الاجتماعي، انقسمت آراء السوريين بين من يرى أن القضية تمثل إهانة لرمز سيادي وخرقاً للقانون الدولي، وبين من يعتبرها محاولة متأخرة لتحقيق العدالة. وذهب البعض إلى القول إن مصر تُستخدم كمنصة لتصفية حسابات سياسية على حساب الشعب السوري، فيما رأى آخرون أن الوقت قد حان لمحاسبة كل من تلطخت يده بدماء الأبرياء.

ماذا بعد الجلسة الأولى؟

حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة السورية بشأن الدعوى القضائية في مصر، كما لم تُعرف بعد الخطوات القادمة التي ستتخذها المحكمة المصرية، لكن المؤكد أن القضية ستبقى موضوع نقاش ساخن في الأيام المقبلة، لما تحمله من أبعاد سياسية وقانونية وإنسانية تتجاوز حدود البلدين.

أحمد الشرع، محاكمة أحمد الشرع، القضاء المصري، دعوى ضد الرئيس السوري، الإبادة الجماعية في سوريا، العلويين، الموحدين الدروز، المرصد السوري لحقوق الإنسان، محمد أبو زيد، محكمة القضاء الإداري، انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، الشأن السوري، ردود فعل سورية، مصر وسوريا، تدخل القضاء الدولي، السيادة السورية، محاكمات رموز الأنظمة، جرائم الحرب، المحكمة المصرية، العدالة في سوريا