بايدن ينفي أي اتصال مع وزارة العدل بشأن قضية الأرشيف وترامب
نفى الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم، بشكل قاطع، إجراء أي اتصال مع وزارة العدل الأمريكية بشأن قضية الأرشيف الرئاسي المتعلقة بـ دونالد ترامب. هذا التصريح جاء بعد جدل واسع أثارته التقارير الإعلامية حول إمكانية تدخل البيت الأبيض في التحقيقات الخاصة بالوثائق الرئاسية.
بايدن يؤكد احترام استقلالية وزارة العدل
في تصريح صحفي، أكد بايدن أنه لم يتحدث مطلقًا مع أي من مسؤولي وزارة العدل بشأن القضية المعقدة التي تتعلق بالحفاظ على الوثائق الرئاسية التي جرى العثور عليها في منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا. وأضاف بايدن: "أؤمن بشدة أن وزارة العدل يجب أن تكون مستقلة تمامًا في اتخاذ قراراتها، وأنا لا أتدخل في شؤونها."
تحقيقات وزارة العدل بشأن الأرشيف الرئاسي
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس تشهد فيه القضية المتعلقة بالوثائق الرئاسية صراعًا قانونيًا محتدمًا. في وقت سابق، تم العثور على العديد من الوثائق الحكومية، بعضها سرّي، في منزل ترامب بعد مغادرته منصب الرئاسة. ومنذ ذلك الحين، أطلقت وزارة العدل تحقيقًا موسعًا حول ما إذا كان ترامب قد انتهك قوانين تتعلق بحفظ الوثائق الرئاسية.
هذا الأمر أثار تساؤلات حول ما إذا كان هناك تدخل سياسي من قبل البيت الأبيض في سير التحقيقات، خاصة في ظل الأجواء السياسية المتوترة في الولايات المتحدة.
انتقادات من مؤيدي ترامب
من جانبهم، شنَّ مؤيدو ترامب هجومًا على التحقيقات، معتبرين أنها جزء من حملة سياسية تستهدف الرئيس السابق. وقال رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا، في تصريحات له: "إن هذه التحقيقات ليست سوى محاولة جديدة لإضعاف ترامب وتشويهه في ظل اقتراب الانتخابات القادمة."
موقف وزارة العدل
من جهة أخرى، أكدت وزارة العدل الأمريكية أنها تواصل تحقيقاتها بشكل محايد دون أي تدخل سياسي. وقال ماثيو جي. أوسمان، المتحدث باسم الوزارة، في تصريح له: "نحن نعمل بكل حيادية ووفقًا للقانون دون أن نتأثر بأي ضغوط خارجية."
بينما تظل قضية الأرشيف الرئاسي أحد الملفات الساخنة في السياسة الأمريكية، يبقى موقف الرئيس بايدن محط اهتمام واسع، خاصة في ما يتعلق بما إذا كانت هناك أي تدخلات سياسية قد تؤثر على سير التحقيقات. في الوقت نفسه، تواصل وزارة العدل فحص الأدلة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في القضية.
