أستراليا ترصد أسطولًا صينيًا في بحر الفلبين.. وحكومة ألبانيز تعد أكبر إصلاح دفاعي
أعلنت حكومة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني البانيز، خطة إصلاحية شاملة لوزارة الدفاع، هي الأكبر منذ سبعينيات القرن الماضي، تهدف إلى معالجة تجاوزات الميزانيات والتأخير المزمن في تنفيذ مشروعات التسلّح، وذلك بالتزامن مع تأكيد كانبيرا مراقبتها تحركات أسطول للبحرية الصينية في بحر الفلبين.
وتتضمن الخطوة دمج ثلاث هيئات مركزية في قطاع الدفاع مجموعة اكتساب القدرات والدعم، ومجموعة الأسلحة الموجهة والذخائر، ومجموعة بناء وصيانة السفن في كيان جديد مستقل تحت مسمى وكالة تسليم الدفاع، سيتولى إدارة المشاريع الدفاعية الكبرى التي تقدّر بمليارات الدولارات، وتشكل نحو 40% من مهام الوزارة الحالية.
الهدف من الهيكلة الجديدة
وقال وزير الدفاع ريتشارد مرليس، إلى جانب وزير صناعة الدفاع بات كونروي، إن الهدف من الهيكلة الجديدة هو تحقيق قيمة أكبر للإنفاق الدفاعي وتقليص الانحرافات المالية والزمنية في المشروعات، مؤكدًا أن الوكالة الجديدة ستحسن كفاءة منظومة المشتريات الدفاعية بشكل ملموس.
وفي خطوة غير معتادة، كشف مرليس أن أستراليا تراقب أسطولًا تابعًا لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني في بحر الفلبين، وسط تقديرات بأنه يمتلك القدرة على الاقتراب من المياه الأسترالية قبل نهاية العام، رغم عدم وضوح وجهته النهائية.
وأضاف: نحافظ على وعي دائم بمجالنا البحري، وسنواصل رصد تحركات سفن جيش التحرير الشعبي إلى حين التأكد من عدم اقترابها من محيط أستراليا.
وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من قيام مجموعة بحرية صينية بدوران غير معلن حول السواحل الأسترالية، ما أثار مخاوف أمنية في كانبيرا.
وسيبدأ العمل بالوكالة الجديدة في يوليو 2026 بقيادة مدير وطني للتسليح، على أن تصبح بحلول منتصف 2027 جهة مستقلة بالكامل عن وزارة الدفاع. وتؤكد الحكومة أن الهيكلة لن تتضمن خفضًا واسعًا في الوظائف، وأن فريق عمل مؤقت سيتولى الإشراف على تنفيذ التغييرات.
وتشير الحكومة إلى أن نقص الخبرات المتخصصة أدى إلى تأخير نحو 30 مشروعًا دفاعيًا بإجمالي 97 عامًا عن الجداول الزمنية المعلنة، فيما أظهرت المراجعة الاستراتيجية الأخيرة أن منظومة المشتريات الحالية “غير مناسبة للمرحلة” وتعاني تشتتًا في المسؤوليات وتعقيدات بيروقراطية.
وبموجب الترتيبات الجديدة، سيصادق مجلس الأمن القومي في الحكومة على صفقات الدفاع الكبرى، بينما تتولى الوكالة الجديدة إدارة المشاريع بعد اعتمادها.
لكن المتحدث باسم الدفاع في حزب الخضر، ديفيد شووبريدج، شكك في فعالية الخطوة قائلًا: نفس الأشخاص الذين أداروا فوضى المشتريات سيقودون الوكالة الجديدة. هذا لا يعالج جذور المشكلة، بل يمنحها اسمًا مختلفًا.
إلى ذلك، أنشأت الحكومة مجموعة عمل جديدة خاصة باتفاق “أوكوس” داخل مكتب رئيس الوزراء، للإشراف على المشروع الثلاثي، بقيادة نائبة الأمين العام كندرا موروني.
وتتزامن هذه التحركات مع ضغوط متزايدة من مسؤولين في إدارة ترامب لحث أستراليا على رفع الإنفاق الدفاعي من 2% إلى نحو 3.5% من الناتج المحلي.
وفي سياق إعادة هيكلة ممتلكات الدفاع، ألمحت حكومة العمال الأسبوع الماضي إلى نيتها بيع ثكنات فيكتوريا في بريزبين وجزيرة سبيكتاكل في سيدني، ضمن خطة لتقليص محفظة الدفاع العقارية البالغة قيمتها 34 مليار دولار، على أن يعاد استثمار العائدات داخل الوزارة.
وكانت سفن حربية صينية بينها طراد ومدمرة وسفينة إمداد قد نفذت في فبراير الماضي رحلة غير معلنة نحو أستراليا، شملت تدريبات بالذخيرة الحية في بحر تسمان، ما أجبر الطائرات المدنية على تغيير مساراتها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.
