بعد مصادقة الكنيست للقرار.. نتنياهو يؤيد قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وبن غفير يشكره على دعمه

أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير" عن امتنانه لرئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، بعد تأكيده مساندة مشروع القانون الذي ينص على تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين الذين تصفهم "إسرائيل" بأنهم منفذو عمليات ضدها.

وأوضح "بن غفير" في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، أنه يجب إقرار هذا التشريع دون منح القضاء أي صلاحية للتدخل أو إبداء الرأي بشأنه، مؤكداً أن تطبيق العقوبة هو السبيل الوحيد للردع، على حد تعبيره.

وفي السياق ذاته فقد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن "نتنياهو" أبدى دعمه الكامل لهذا القانون، مشيرة إلى أن لجنة الأمن القومي في الكنيست صادقت عليه تمهيدًا لطرحه للتصويت في القراءة الأولى خلال الجلسة المقبلة للكنيست.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن لجنة الأمن القومي اجتمعت خصيصًا لمناقشة مقترح فرض الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وهو المقترح ذاته الذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية.

ويُشار إلى أن اللجنة نفسها كانت قد أقرت نهاية سبتمبر الماضي مشروع القانون في مراحله الأولى، وهو من أبرز بنود التفاهمات التي تشكل بموجبها الائتلاف الحكومي الحالي بين "حزب الليكود" بزعامة "نتنياهو" وبين حزب "عوتسما يهوديت" الذي يرأسه "بن غفير" أواخر عام 2022، كما سبق للكنيست في مارس 2023 أن وافق على القراءة التمهيدية لمشروع قانون مشابه يسمح بفرض حكم الإعدام على الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، بناءً على اقتراح تقدم به "بن غفير" ودعمه "نتنياهو" بشكل مباشر.

وينص مشروع القانون الجديد على أن كل من يتسبب عمدًا أو نتيجة إهمال في مقتل مواطن إسرائيلي بدوافع أيديولوجية أو عنصرية، أو بقصد الإضرار بدولة "إسرائيل"، يكون عرضة لعقوبة الإعدام، وفق ما أوردته وسائل الإعلام العبرية.