الشرطة المصرية تسقط ناشر فيديوهات التحرش بالفتيات.. وعقوبات مغلظة في انتظاره

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية في القبض على أحد أخطر مروجي مقاطع الفيديو الخادشة للحياء، والمتخصصة في تصوير ونشر مشاهد التحرش بالفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في واقعة أثارت استياءً واسعًا داخل الشارع المصري لما تمثله من إساءة للآداب العامة وانتهاك لخصوصية الفتيات والمجتمع.

تفاصيل سقوط المتهم في قبضة الأمن

كشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم عاطل عن العمل، ومقيم في نطاق مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث اعتاد تصوير مقاطع فيديو داخل وسائل المواصلات العامة تتضمن مشاهد تحرش بالفتيات، ثم نشرها عبر حساباته الإلكترونية لتحقيق نسب مشاهدات عالية وجني أرباح مالية من الإعلانات والتفاعل الإلكتروني.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بعد رصد نشاطه المشبوه عبر وسائل التواصل، وعُثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على تسجيلات مصورة تثبت تورطه في نشر تلك المقاطع المسيئة، كما أقر بصحة ما نُسب إليه خلال التحقيقات، مؤكدًا أنه كان يسعى لتحقيق مكاسب مالية من خلال رفع نسب المشاهدة دون إدراك لحجم الجريمة التي ارتكبها في حق المجتمع.

القانون يواجه الجريمة بعقوبات صارمة

يأتي ذلك في إطار تطبيق أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي وضع عقوبات مشددة للحد من الجرائم الإلكترونية التي تستهدف القيم الأسرية والمجتمعية أو تمس الحياة الخاصة للمواطنين.

تنص المادة 25 من القانون على معاقبة كل من ينتهك القيم الأسرية أو يعتدي على خصوصية الأفراد أو ينشر صورًا ومقاطع تنتهك الخصوصية، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين خمسين ومائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما المادة 26 فتشدد العقوبة على من يستخدم برامج أو تقنيات رقمية لربط بيانات شخصية بمحتوى منافٍ للآداب العامة، لتصل العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين مائة وثلاثمائة ألف جنيه.

كما أضافت المادة 27 أن من ينشئ أو يدير حسابًا إلكترونيًا يهدف إلى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

حملة لمواجهة الجرائم الإلكترونية وحماية المجتمع

وأكدت وزارة الداخلية أن مواجهة الجرائم الإلكترونية التي تمس القيم الأخلاقية والعادات المجتمعية تأتي على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن فرق التحريات تتابع على مدار الساعة الأنشطة المشبوهة على الإنترنت لملاحقة أي محتوى مخالف للقانون.

وشددت الوزارة على أهمية وعي المواطنين بخطورة تداول أو إعادة نشر تلك المقاطع لما قد يترتب عليه من مساءلة قانونية، داعية إلى الإبلاغ الفوري عن أي محتوى مسيء أو انتهاك لخصوصية الأفراد.

وزارة الداخلية، جرائم الإنترنت، فيديوهات التحرش، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المادة 25، المادة 26، المادة 27، الأمن العام، جرائم إلكترونية، انتهاك الخصوصية، القيم الأسرية، التحرش بالفتيات، جرائم النشر الإلكتروني، فيديوهات خادشة، عقوبة التحرش، أخبار الحوادث