الميرغني: المادة (157) كلمة السر في حل أزمة التهجير القسري
أكدت المستشارة الدكتورة عصمت الميرغني رئيسة حزب الاجتماعي الحر، أن موقف مصر من تهجير الفلسطينيين إلى مصر واضح، وقد أعلن الرئيس في خطابه الأخير أنه من الظلم منعهم من العيش على أرضهم، وأن حل الدولتين هو الحل الأفضل لجميع الأطراف، مضيفة أن المقترح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر مرفوض، وأن مصر لن ترضخ لأي تهديد من الخارج سواء بقطع المعونات او غيره.
وأشارت الميرغني، إلى أنه في حالة الضغط الخارجي يمكن للرئيس عمل استفتاء شعبي، موضحة أن المادة (157) من الدستور لسنة 2014 التي تنص على
" لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا "، لافتة أن مصر رائدة السلام وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وقالت رئيسة الحزب الاجتماعي الحر: إن مصر دولة مؤسسات ولابد أن يدلو الشعب بدلوه، وخاصة في قضية مهمة مثل تهديد مصر وفرض عليها التهجير من قبل الدول الخارجية .
وقالت: إن التصور المصري لإعادة إعمار غزة هو الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار وضمان بقاء الفلسطينيين على أراضيهم، مشددة على أن مصر تتحرك برؤية واضحة لتنفيذ إعادة الإعمار بما يحفظ الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، دون تهجير لأهلها خارج القطاع، فمصر لن تساهم في نكبة جديدة لشعب عانى طوال عشرات الأعوام الماضية.
وأوضحت الميرغني، أن القيادة السياسية المصرية تعمل على تنفيذ خطة شاملة للإعمار، تضمن تحسين الأوضاع المعيشية في غزة دون المساس بالوجود الفلسطيني على أرضه، مشيرة إلى أن هذا التوجه يعكس موقف مصر الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية وعدم السماح بأي تغيير ديموغرافي قسري، مؤكدة أن القاهرة تعمل وفق رؤية متكاملة توازن بين الأبعاد الإنسانية والسياسية.
وأضافت، أن مصر عبر جهودها الدبلوماسية، تحشد الدعم الدولي لتطبيق رؤيتها في إعادة إعمار القطاع، مؤكدة أن الحل الذي تطرحه القاهرة هو الأكثر واقعية وعدالة، لأنه يوازن بين إعادة الإعمار وضمان استقرار الفلسطينيين داخل أراضيهم دون تهجير أو ترحيل قسري.
وشددت الميرغني على أن مصر ترفض التهجير القسري شكلاً وموضوعًا، وتؤمن بأن إعادة الإعمار لا يجب أن تكون ذريعة لأي مخططات تستهدف تفريغ الأراضي الفلسطينية، مشددة على أن الحل المصري هو الضامن الوحيد لحماية الفلسطينيين وضمان حقوقهم المشروعة.
