برلمان الأردن يناقش تعديلات دستورية

بدأ البرلمان الأردني، مداولاته بشأن إصلاحات دستورية مقترحة تندرج في إطار تحقيق إصلاحات سياسية.

وصاغت لجنة ملكية، عينها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، المقترحات الخاصة بتعديل الدستور، والتي تهدف إلى تحديث النظام السياسي وإصلاح الأحزاب السياسية القائمة وقانون الانتخابات.

وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إن مشروع القانون سيمهد الطريق لرئيس وزراء ترشحه أغلبية برلمانية، بدلا من رئيس وزراء يختاره الملك، وهو بند رئيسي في جدول أعمال الإصلاحات التي يفضلها مزيج من الشخصيات الإسلامية والعشائرية.

وقال الخصاونة أمام مجلس النواب الأردني "الهدف أن نصل إلى مجالس نواب يوجد بها أغلبيات حزبية تتيح المجال أمام قائد الوطن للذهاب إلى خيار الحكومات الحزبية".

وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، قال الشهر الماضي، إن الحكومة ستقترح تعديلات إضافية محدودة على الدستور لاستكمال منظومة التحديث السياسي.

وأضاف الخصاونة، في مقابلة تلفزيونية مع التلفزيون الأردني، أن التعديلات محدودة للغاية وستقدم مع الحزمة التشريعية المرتبطة مع مخرجات اللجنة.

وتعهد رئيس الوزراء الأردني بأن تدافع الحكومة عن مشاريع القوانين المتعلقة بلجنة تحديث المنظومة السياسية في مجلس الأمة لأنها "تعبر عن التنوع السياسي والفكري في المجتمع الأردني".

ورأى أن عمل الأحزاب على أساس برامجي هو الطريق الأنسب للوصول لمبدأ الأغلبية في تشكيل الحكومات، مشيراً إلى أن نسبة التمثيل الحزبي في مجلس النواب ستصل إلى 65% بعد ثلاث دورات انتخابية مقبلة.

واعتبر أن تفعيل الحياة الحزبية والبرامجية سيمكن الأردن من تجاوز الاجتهاد الذاتي في اختيار الوزراء، لكن الوصول إلى حكومات ذات أغلبية حزبية يتطلب نقل الإشراف على الأحزاب إلى هيئة مستقلة لتحقيق الحيادية.