مكاسب إنهاء حرب غزة.. خبراء: تحسن إيرادات قناة السويس
تحولت مدينة شرم الشيخ خلال الأيام الماضية إلى محط أنظار العالم، بعدما استضافت قمة دولية استثنائية تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة بعد عامين كاملين من الصراع المتواصل، حيث عقدت القمة برئاسة مصرية أمريكية مشتركة، بمشاركة أكثر من عشرين زعيمًا من مختلف دول العالم، في خطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري المحوري لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
وشهدت هذه القمة الزيارة الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مصر منذ بداية ولايته الثانية، والتي تكتسب أهميتها من طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع القاهرة وواشنطن، وتأتي في ظل مرحلة دقيقة تشهدها المنطقة، حيث تسعى القمة إلى إرساء اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في غزة، ووضع خارطة طريق لإعادة الإعمار وضمان الأمن الإقليمي.
طفرة اقتصادية قادمة
تعليقا على ذلك، قال الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن التقارب المصري الأمريكي يمثل نقطة تحول مهمة في العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت بعض التباينات منذ إعادة انتخاب ترامب، لكن اختيار القاهرة لتوقيع اتفاق غزة يؤكد مكانة مصر الإقليمية ودورها المحوري في دعم الاستقرار بالشرق الأوسط.
وأوضح فهمي، في تصريح لـ"الدستور"، أن استضافة مصر ورعايتها لهذا الحدث التاريخي يعزز من مكانة مصر عالميًا ويزيد من تعميق الروابط السياسية والاقتصادية مع محطيها الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن الانعكاسات السياسية للحدث ستنعكس اقتصاديًا في المرحلة التالية.
وأضاف أن تنفيذ اتفاق السلام وبدء عملية إعادة إعمار غزة سيفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري خاصة قطاع المقاولات والتشييد والبناء، إذ ستتولى شركات المقاولات والتطوير العقاري المصرية الدور الأكبر في مشروعات الإعمار، ما سيؤدي إلى رواج واسع في قطاعات الصناعة، والنقل، والبناء، والسياحة.
وأشار إلى أن مصر، الدولة الملاصقة لقطاع غزة، ستكون في مقدمة الدول المستفيدة من إعادة الاستقرار، إذ ستنتعش حركة التجارة عبر البحر الأحمر، وتستفيد قناة السويس من زيادة النشاط الملاحي عقب هدوء الأوضاع، إلى جانب تحفيز السياحة والاستثمارات الإقليمية، كما اعتبر تلك الخطوة تعزز ثقل مصر الإقليمي وتكسبها أوراق ضغط جديدة علي إثيوبيا للتفاوض في ملف أزمة سد النهضة بدعم من أطراف دولية فاعلة.
خفض تكاليف الشحن وزيادة إيرادات قناة السويس
فيما أكدت الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى وعضو هيئة التدريس في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة يمثل نقطة تحول محورية ليس فقط على الصعيد السياسي، بل أيضًا الاقتصادي، لما سيترتب عليه من انعكاسات إيجابية واسعة على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
تعزيز تدفقات النقد الأجنبي وتحسن الثقة الدولية
وأوضحت الملاح، في تصريح لـ"الدستور"، أن اقتراب نهاية الحرب في غزة وعودة الاستقرار الإقليمي من شأنه أن يمنح الاقتصاد المصري دفعة قوية على عدة محاور، أبرزها زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتحسن الثقة الدولية في السوق المصرية، خاصة من قبل المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب الذين يترقبون عودة الهدوء في المنطقة.
انتعاش السياحة والملاحة في قناة السويس
وأضافت أن قطاع السياحة سيكون من أكبر القطاعات المستفيدة من إنهاء الحرب، إذ يُعد أحد أهم مصادر الدولار لمصر، ومن المتوقع أن تعود الحركة السياحية تدريجيًا إلى مستوياتها الطبيعية، لا سيما في المناطق الساحلية والمدن السياحية الكبرى.
كما توقعت أن تنعكس حالة الاستقرار على حركة الملاحة في قناة السويس التي تأثرت بتوترات البحر الأحمر خلال الشهور الماضية، لتستعيد القناة نشاطها المعتاد وتحقق زيادة جديدة في الإيرادات الدولارية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.
فرص واعدة في إعادة إعمار غزة
وأشارت الملاح إلى أن مصر ستلعب دورًا محوريًا في جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وهو ما سيخلق فرصًا اقتصادية كبيرة أمام الشركات المصرية في مجالات التشييد والبناء والخدمات الهندسية، بدعم من تمويلات دولية وإقليمية مخصصة لمرحلة الإعمار، مؤكدة أن هذه الأموال ستُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل والنمو
وأكدت الملاح أن الاستقرار الأمني والسياسي المتوقع بعد اتفاق السلام سيعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، ويفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والعقارات، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت أن زيادة موارد العملة الصعبة من السياحة وقناة السويس والتحويلات والاستثمارات ستدعم تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار، متوقعة أن يشهد سعر الصرف تراجعًا تدريجيًا للدولار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار السياسات النقدية المنضبطة التي يتبعها البنك المركزي المصري.
وأكدت أن عودة الاستقرار في غزة ليس مجرد حدث سياسي، بل فرصة اقتصادية حقيقية لمصر لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتحقيق استقرار نقدي أوسع يدعم خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
