لماذا تختلف الأسعار بين التجار؟.. شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف مفاجأة
يثير ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية جدلًا واسعًا بين المواطنين، وسط اتهامات متزايدة للتجار بأنهم السبب وراء الزيادة في تكلفة السلع. وفي خضم هذه الاتهامات، خرجت شعبة الأجهزة الكهربائية لتوضح الصورة الحقيقية، مؤكدة أن الأسعار ليست خاضعة لأهواء التجار، وأن المصانع هي الجهة الوحيدة التي تحدد قوائم الأسعار الرسمية.
ومع تأكيدات الشعبة على ضرورة وعي المستهلك بحقوقه، برزت أهمية الفاتورة الإلكترونية كوسيلة لحماية المواطنين وضمان عدم استغلالهم.
شعبة الأجهزة الكهربائية: لا تاجر يجرؤ على رفع الأسعار دون سند رسمي
أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أن ما يُشاع حول قيام التجار برفع أسعار الأجهزة على المواطنين بشكل غير مبرر غير دقيق، موضحًا أن التاجر لا يستطيع قانونيًا البيع بسعر أعلى من السعر المقرر من المصنع. وأشار إلى أن تحميل التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار يحتاج إلى نظرة موضوعية تستند إلى القوائم الرسمية الصادرة من الجهات المنتجة.
قوائم الأسعار… مرجع أساسي يحدد آلية البيع
وأوضح هلال في تصريحات تلفزيونية أن جميع المصانع في مصر تضع قوائم أسعار واضحة للمستهلك، وهي الأساس الذي يُبنى عليه البيع. وشدد على أن هذه القوائم مُلزمة للتجار، ولا يمكن تجاوزها تحت أي ظرف، مما ينفي اتهامات الزيادات العشوائية.
الفاتورة الإلكترونية… حق للمواطن وضمان للمحاسبة
ونصح رئيس الشعبة المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة إلكترونية عند شراء أي جهاز أو سلعة كهربائية، مؤكدًا أنها تُعد السند القانوني الذي يُحاسب التاجر من خلاله إذا ارتكب أي مخالفة.
وأشار إلى أن عدم أخذ الفاتورة يُضيع على المستهلك حقه في المطالبة أو التحقق من سعر السلعة.
لماذا تختلف الأسعار بين التجار؟
أشار هلال إلى أن اختلاف الأسعار من متجر لآخر أمر طبيعي، ويعود إلى اختلاف هامش الربح وليس إلى تجاوز قائمة المصنع.
وأكد أن البيع بسعر أعلى من السعر الرسمي يُعد جريمة قانونية يعاقَب عليها التاجر، وهو ما يحرص تجار الأجهزة على تجنبه.
خطوات استرجاع حقك عند التعرض لمخالفة
وأوضح أنه في حال شعر المواطن بأن التاجر باع له سلعة بسعر أعلى من سعرها الرسمي، يجب عليه التواصل فورًا،مؤكدًا أن هذه الجهات ستتخذ الإجراءات اللازمة لاسترداد حق المستهلك ومعاقبة المخالفين.
