تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 2025.. مهلة التقديم والإجراءات والرسوم كاملة

يشكل قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 187 لسنة 2023 أحد أبرز القوانين التي تهدف إلى إنهاء ملف مخالفات البناء المزمنة في مصر، من خلال وضع آلية قانونية واضحة لتسوية الأوضاع المخالفة وفق ضوابط محددة تضمن تحقيق العدالة وحماية المرافق العامة والممتلكات الخاصة. ومع بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون، بدأ المواطنون التساؤل حول خطوات تقديم طلبات التصالح والمهل الزمنية المقررة والرسوم المطلوبة.

مهلة تقديم طلب التصالح

وفقًا للقانون، يُقدَّم طلب التصالح في مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة المجلس، تمديد المهلة لفترات أخرى مماثلة على ألا يتجاوز مجموع فترات التمديد ثلاث سنوات، ما يمنح المواطنين فرصًا إضافية لتوفيق أوضاعهم واستكمال أوراقهم القانونية.

رسوم الفحص وجدّية التصالح

أوضح القانون أن مقدم الطلب يُلزم بسداد رسم فحص يتم دفعه نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019.

ولا يجوز أن يتجاوز رسم الفحص خمسة آلاف جنيه، إضافة إلى سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تتعدى 25% من إجمالي قيمة التصالح، على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم ونسب المقابل وفق طبيعة كل مخالفة وموقعها الجغرافي.

إجراءات التقديم والمستندات المطلوبة

عند تقديم الطلب، تمنح الجهة الإدارية المختصة لمقدم الطلب شهادة رسمية تفيد تقدمه به، تتضمن رقم القيد وتاريخه والمستندات المرفقة، وذلك على نموذج محدد باللائحة التنفيذية.

ويُعتبر تقديم هذه الشهادة أمرًا بالغ الأهمية، إذ تُستخدم كوثيقة رسمية يمكن تقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف أي دعاوى أو قرارات تتعلق بالمخالفة محل الطلب.

آثار تقديم طلب التصالح

يترتب على تقديم شهادة طلب التصالح ما يلي:

• وقف نظر الدعاوى القضائية المرتبطة بالمخالفة محل الطلب.

• وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

• استمرار الوقف لحين البت النهائي في الطلب أو في التظلم المقدم بشأنه.

بهذه الآلية، يمنح القانون المتقدمين فرصة جادة لتسوية أوضاعهم دون التعرض لمخاطر تنفيذ الأحكام أو إزالة المباني أثناء فترة دراسة الطلب.

سقوط الطلب في حالة عدم الاستكمال

نصّ القانون على أن طلب التصالح يُعتبر كأن لم يكن إذا مضت ستة أشهر من تاريخ استلام شهادة التقديم دون أن يقوم مقدم الطلب باستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، ما يعني أن على المواطنين الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتفادي إسقاط طلباتهم.

هدف القانون وتداعياته المجتمعية

يأتي قانون التصالح في إطار خطة الدولة لتنظيم العمران وحماية الثروة العقارية، بعد عقود من البناء العشوائي الذي شكّل ضغطًا على المرافق والخدمات العامة. ويهدف التشريع الجديد إلى تحقيق التوازن بين حق المواطن في السكن وحق الدولة في التنظيم الحضري السليم، مع ضمان تحصيل مستحقاتها المالية العادلة.

ويؤكد خبراء القانون أن هذا القانون يعد من أكثر القوانين وضوحًا وتنظيمًا في التعامل مع ملف المخالفات، إذ يحدد بدقة الإجراءات والمهل الزمنية والمستحقات المالية، ويمنح المواطنين فرصة واقعية لتقنين أوضاعهم بطريقة قانونية ومنظمة.

خلاصة المشهد

مع بدء تلقي الطلبات رسميًا، دعت وزارة التنمية المحلية المواطنين إلى الالتزام بتقديم الطلبات خلال المهلة المحددة، واستيفاء المستندات المطلوبة لتجنب فقدان الحق في التصالح. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين المشهد العمراني في مختلف المحافظات، ودعم جهود الدولة في بناء مدن أكثر تنظيمًا واستدامة.

قانون التصالح في مخالفات البناء 2025، قانون التصالح الجديد، اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، رسوم التصالح في البناء، طلب التصالح، جدية التصالح، مخالفات البناء في مصر، وزارة التنمية المحلية، مجلس الوزراء، إجراءات التصالح، تقنين أوضاع المباني، مخالفات البناء القاهرة، مهلة تقديم طلب التصالح.