السياحة المصرية ومخاطر التنمية تحديات وحلول.. بقلم الصحفي أحمد واضح

سعدت كثيرًا بتصريحات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنشيط السياحة التابعة لوزارة السياحة والآثار المصرية عمرو القاضي، والتي قال فيها: إن إجمالي التدفقات السياحية الوافدة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2024 تجاوزت 8 ملايين سائح، متوقعا تجاوز إيرادات القطاع بنهاية العام الجاري 14 مليار دولار.

ويُتوقّع أن تتخطى أعداد السياح 15 مليون سائح هذا العام 2024 مقارنة بـ 14.9 مليون سائح بنهاية العام الماضي، إلى جانب تحقيق نمو في مستويات الإنفاق بنسب تتراوح بين 12 و14%.

وسجلت مصر نموًا سياحيًا هو الأكبر خلال عام 2023، بنمو 27% محققة إيرادات 13.2 مليار دولار، وتخطت أكبر تدفق سياحي حققته البلاد في 2010 وبلغ 14.7 مليون سائح.

وتبلغ مصر هذا العام أعلى إيرادات في تاريخ السياحة المصرية، ولكن هل هذه النسبة مرضية وسط تحديات صعبة تواجه السياحة المصرية في ظل دخول لاعبين جدد بالمنطقة ومحاولة الحصول على أكبر نسبة من السياحة العالمية؟ ومع تسجيل صناعة السياحة العالمية عائدات قدرت بـ 1.7 ترليون دولار عام 2018، في المركز الثالث للصناعات التصديرية على مستوى العالم بعد الوقود، والمواد الكيميائية.

ولعلّ البعض يرى أن نسبة النمو في قطاع السياحة خلال العام الحالي مبشرة، وهي كذلك، ولكنني لا أكذبك القول حين أقول إن مستقبلنا في تنمية السياحة وبقاء هذا المورد المهم للدخل القومي، مرتبط بمواكبة التطور الذي حول السياحة إلى صناعة لابد من امتلاك مقوماتها وعوامل جذب لها بل وإدارة واعية؛ لتحقيق الإيرادات، والتنمية، وأن عدم مواكبة هذا التطور ينذر بكارثة قد تقضي على القطاع الحيوي خلال سنوات قليلة مقبلة.

اقتصادات عدد كبير من الدول أصبحت تقوم على هذا المورد المهم للدخل القومي، فأضحى الاهتمام بتطوير هذا القطاع ووضعه على رأس أولويات الحكومة ليس مطلبًا فحسب بل هدف للتنمية وعل حكومتنا تعي هذا جيدًا خاصة بعد اعتماد البنك المركز مبلغ 50 مليار جنيه لدعم القطاع.

فهذه دول محيطة اقتحمت قطاع السياحة العالمية حتى بدون أن تمتلك مقومات تقاس على خط المقومات المصرية، بيد أنها تتجه لوضع موطئ قدم لها في هذا القطاع الداعم لاقتصادات الدول خاصة النامية.

وبعد دمج وزارة الآثار في وزارة السياحة تحت قيادة الوزير شريف فتحي، لا أدري هل سيتمكن من تحقيق التطور المنشود لقطاع السياحة بالتوازي مع الاهتمام بالآثار والإنشاءات العملاقة التي يجرى تنفيذها؟!، إنني أربت على كتف الوزير متمنيًا له التوفيق والنجاح، ولكني أهمس في أذنيه همسة ناصح أمين، عليك يا معالي الوزير الاستعانة بذوي الخبرة حتى من خارج مصر في وضع خطة تطوير السياحة المصرية والاقتباس من الدول التي حققت طفرات كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، فلا عيب في هذا بل إنه مطلب يتحقق به الهدف المنشود.

هناك أفكارًا خارج الصندوق يمكن أن نستثمرها لتشجيع السياحة والترويج لمصر عالميًا، فيمكننا توجيه دعوات مجانية للمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي "يوتيوبر" بخلاف مشاهير الفن وكرة القدم، لزيارة مصر والحديث عنها في قنواتهم التي يتابعها الملايين حول العالم؛ فتكون بذلك أعظم دعاية للسياحة المصرية، كما يمكننا توقيع اتفاقات مع شركات عالمية فرنسية وبريطانية وألمانية وغيرها، لإدارة منتجعات ومناطق سياحية فنحقق بهذا ضامنًا لإنعاش القطاع؛ فتتولى هذه الشركات مهمة جلب الوفود السياحية بل والدعاية للسياحة المصرية، ويمكننا أن نعمد إلى شركات عقارات، وشركات دعاية عالمية، وكتاب بدوريات مشهورة، للقيام بحملات دعائية وجذبهم للاستثمار في القطاع السياحي المصري بإقامة مدن أو نسخ من مدن عالمية على الأراضي المصرية، وكذا إقامة منتجعات سياسية على البحر الأحمر خاصة وعلى الجزر النيلية ولو بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

أهمس في أذن المسؤولين، بضرورة الاهتمام بالتطور التكنولوجي من خلال إنشاء المواقع والتطبيقات الإلكترونية، كأحد أهم أدوات التسويق والحجوزات بل والمتابعة والمراقبة للتسهيل على السياح وتقديم خدمات بشكل سلس هو بمثابة دعاية مباشرة للسياحة في مصر.

إنني لأتعجب من امتلاك مصر أكثر من 1356 موقعًا للسياحة العلاجية والاستشفائية تتوافر فيها علاجات طبيعية للعديد من الأمراض، ومع هذا لايتم الترويج والتسويق الجيد لهذا المورد المهم للقطاع، ولذا إنني أدعو لسرعة إقرار مشروع قانون تنظيم السياحة الصحية، والذي يستحدث الهيئة القومية للسياحة الصحية، حيث يشمل السياحة العلاجية والاستشفائية، فمع امتلاكنا للعديد من الموارد الطبيعية والبيئية والمناخية والبشرية إلى جانب الإدارة الحكيمة سنصبح حتمًا من أكبر دول العالم الجاذبة للسياحة الصحية.

ويغمرني الحزن لواقع أهم منطقة أثرية في مصر، الأهرامات والتي تفتقد للتنظيم والتطوير، وكذا ضبط سلوكيات الخدمات المتاحة فيها، بخلاف نشر ثقافة التعامل مع السياح، ومنع عمليات المضايقة والابتزاز للسياح، فعلينا نشر الوعى السياحي لدى الجمهور وتعريفه بأن تنمية السياحة ستعود بالفائدة عليه وعلى الجميع.

واختصارًا حتي لا يطول المقال، أدعو لفك التداخل والتشابك بين الجهات الحكومية حول قطاع السياحة كما دعا نائب رئيس الغرف السياحية؛ حيث توجد 20 وزارة متداخلة مع القطاع السياحي ما يتسبب في وضع العراقيل وبالتالي شل قدرة القطاع السياحي على تحقيق قفزات واسعة، ولذا فلابد من إيجاد حلول ورؤية مستدامة للقرارات التي تصدر من هذه الجهات، وكذا تطوير التشريعات القانونية لتواكب التطور العالمي في هذا القطاع، وكذا حل مشكلة ارتفاع أسعار الطيران الداخلي؛ لزيادة حركة السياحة الداخلية في مصر والتي يمكن تنميتها بشكل أسهل جدًا من جلب السياحة الخارجية، وأدعو لعمل دراسات موسعة حول الدول التي يمكننا جذبها للسياحة ومعرفة اهتمامات وثقافات تلك الدول لمخاطبتها وفقًا لاحتياجاتها وتحقيق الهدف المنشود في الترويج للسياحة المصرية.