صحفي مصري يوجه استغاثة عاجلة للرئيس السيسي مطالبًا بتنفيذ أحكام القضاء

في نداء عاجل يحمل أبعادًا قانونية وإنسانية، وجّه الكاتب الصحفي بشير عبد الرؤوف استغاثة رسمية إلى فخامة رئيس الجمهورية، وسعادة المستشار النائب العام، ووزير العدل، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، مطالبًا بالتدخل لحماية سيادة القانون وضمان تنفيذ أحكام قضائية نهائية وباتة صادرة لصالحه، بعد معاناة ممتدة مع ما وصفه بتعطيل العدالة والإضرار بحقوقه وحقوق أسرته.

سيادة القانون في مواجهة التعطيل

أكد عبد الرؤوف أن البلاد تمر بمرحلة دقيقة تتطلب احترامًا صارمًا للأحكام القضائية، مشددًا على أن ما يتعرض له يمثل مساسًا مباشرًا بجوهر دولة القانون. وأوضح أن أحكامًا قضائية نهائية صدرت لصالحه، إلا أن تنفيذها تعطل بفعل إجراءات وعوائق غير مبررة، انعكست سلبًا على حياته المهنية والأسرية.

شكاوى وبلاغات رسمية قيد التحقيق

استعرض النداء سلسلة من الشكاوى والبلاغات الرسمية التي تقدم بها للجهات المختصة، من بينها الشكوى رقم 74 لسنة 2025 بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، والمتعلقة بتعطيل إجراءات قانونية، إضافة إلى تحقيقات بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية شملت موظفين، ورد ضمنها طلب التوقف عن تقديم شكوى لرئيس الجمهورية مقابل تمكينه من حقوقه.

كما أشار إلى الشكوى رقم 15487 قيد التحقيق بنيابة الإعلام، بشأن تعطيل تنفيذ أحكام قضائية نهائية، والقضية رقم 378 لسنة 2025 بنيابة رئاسة الجمهورية، المرتبطة بوقائع تواصلات ومطالبات مشروطة بتنفيذ الأحكام، بالمخالفة لما استقر عليه القضاء.

وقائع تهديد ومحاولات تأثير مهني

تضمن النداء وقائع خطيرة، أبرزها ما تم إثباته في محاضر نيابة قصر النيل، بشأن تواصل أحد الأشخاص معه مدعيًا انتماءه لجهة أجنبية، وطلبه التوقف عن تناول موضوعات صحفية محددة، مرفقًا ذلك بعبارات تهديد صريحة. كما تم توثيق مقترحات مالية مقابل التوقف عن العمل الصحفي، وهو ما اعتبره عبد الرؤوف محاولة مباشرة للتأثير على مساره المهني.

التأكيد على احترام القانون

شدد الصحفي في ختام ندائه على أنه لا يوجه اتهامًا لأي شخص، وأن جميع الوقائع محل فحص وتحقيق من الجهات القضائية المختصة، مؤكدًا تمسكه بحقه القانوني في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية وممارسة عمله في إطار القانون. واختتم برسالة واضحة: إن أخطأ فليحاسبه القانون، وإن كان محقًا فليحمه وينفذ أحكامه.

نداء عاجل، تنفيذ الأحكام القضائية، سيادة القانون، تعطيل العدالة، النيابة العامة، وزارة العدل، التفتيش القضائي، حرية الصحافة، تهديد الصحفيين، أحكام قضائية نهائية، حقوق قانونية، دولة القانون