توضيح رسمي من ”إيجار”: ضوابط جديدة للتجديد التلقائي للعقود وآلية الإلغاء النظامي

أوضحت منصة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تفاصيل الضوابط الجديدة المتعلقة بالتجديد التلقائي لعقود الإيجار وآلية إلغائها النظامية، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان علاقة تعاقدية واضحة ومستقرة تحفظ حقوق المؤجر والمستأجر وتحد من النزاعات العقارية.

وبينت المنصة أن جميع عقود الإيجار المسجلة عبر "إيجار" تُجدد تلقائيًا في مختلف مدن المملكة، ما لم يتقدم أحد الطرفين بطلب عدم الرغبة في التجديد قبل 60 يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء العقد، على أن يتم ذلك عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لضمان التوثيق الرسمي وحماية الحقوق.

كما أوضحت أن ضوابط عدم التجديد في مدينة الرياض تختلف وفق الحالات النظامية المحددة، إذ لا يحق للمؤجر رفض تجديد العقد إذا رغب المستأجر في الاستمرار بالسكن، إلا في ثلاث حالات استثنائية نصت عليها اللوائح، وتشمل تخلف المستأجر عن سداد الأجرة، أو وجود مشكلات هيكلية تؤثر على سلامة المبنى والسكان، أو رغبة المؤجر في استخدام العقار للسكن الشخصي له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.

وأكدت "إيجار" أن هذه التحديثات تأتي ضمن جهود تطوير الأنظمة واللوائح العقارية بما يتناسب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنظيم القطاع الإسكاني وتعزيز الثقة في سوق الإيجارات، وضمان الشفافية والعدالة في العلاقة التعاقدية.

وأضافت المنصة أن التحديثات الأخيرة تساهم في رفع جودة الخدمات العقارية الرقمية، وتمكن أطراف العملية الإيجارية من إدارة العقود إلكترونيًا بمرونة وسهولة وأمان، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة تعزز استقرار السوق وتحد من الخلافات بين المؤجرين والمستأجرين.

واختتمت "إيجار" بالتأكيد على أن ضبط العلاقة التعاقدية من خلال هذه الآليات يساهم في استدامة القطاع العقاري وتطوير بيئته التنظيمية بما يخدم المواطنين والمستثمرين ويعزز من جاذبية السوق الإسكاني في المملكة.