الحكومة المصرية: تعاوننا مع الاتحاد الأوروبي أثمر عن مشروعات مائية بـ200 مليون يورو
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة "منتدى الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي"، ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه".
ووجّه سويلم التحية إلى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجيسيكا روسوال، مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة والمرونة المائية والاقتصاد الدائري التنافسي، والسفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.
وأشار سويلم إلى أن هذا الاجتماع يُجسّد التزامًا مشتركًا بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات المياه، وتحقيق المرونة المناخية والتنمية المستدامة، مؤكّدًا السعي المشترك نحو الابتكار، والاستثمار، والنمو الشامل، بما يضمن أن تظل المياه جسرًا للحوار والاستقرار والازدهار المشترك.
وأوضح الوزير أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يُعد تعاونًا طويل الأمد، أثمر خلال السنوات الماضية عن تنفيذ مشروعات مائية مشتركة تجاوزت قيمتها 200 مليون يورو. كما شهد نهاية عام 2023 خطوة مهمة بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي"، الذي أسّس منصة منظمة للتعاون في قطاع المياه بين الجانبين.
وأضاف أن إعلان الشراكة الاستراتيجية الذي وقّعه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية في يونيو 2024، مثّل نقلة نوعية في التعاون، حيث جعل من المياه، والطاقة، والعمل المناخي، والاستثمار، ركائز أساسية للرؤية المشتركة نحو الاستقرار والازدهار الإقليمي.
وأكد سويلم حرص مصر على تعزيز مكانة قطاع المياه ضمن أطر التعاون مع الاتحاد الأوروبي، نظرًا لدوره المحوري في دعم النمو المستدام والتكيّف مع التغيرات المناخية.
كما أشار إلى التحديات المائية التي تواجهها مصر، نتيجة محدودية الموارد المائية وتأثيرات تغير المناخ، حيث تُعد مصر من أكثر دول العالم ندرةً في المياه، إذ يبلغ نصيب الفرد نحو 500 متر مكعب سنويًا، ويأتي أكثر من 98% من الموارد المائية من خارج الحدود. ويزيد من تعقيد الوضع تحديات النمو السكاني، وتغير المناخ، والإجراءات الأحادية من الجانب الإثيوبي، مما يتطلب حلولًا مبتكرة لحماية الأمنين المائي والغذائي.
وأطلقت الوزارة "الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0"، كإطار لمستقبل إدارة المياه في مصر، يرتكز على الرقمنة، والإدارة الذكية، وإعادة استخدام المياه، مع فتح آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية. وتعكس هذه المنظومة إيمان الوزارة بدور التكنولوجيا، والابتكار، والحلول القائمة على البيانات، في رفع كفاءة الاستخدام، وتحقيق الاستدامة والمرونة في إدارة الموارد المائية.
ونوّه سويلم بالدور المحوري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كشريك أساسي في تنفيذ أهداف منظومة الري 2.0، مؤكدًا أن الاستثمار في قطاع المياه يُعد التزامًا استراتيجيًا نحو تحقيق الاستدامة، والاستقرار، والسلام. واختتم كلمته بالدعوة إلى مزيد من الالتزام بالاستثمار المستدام، والابتكار، والعمل الجماعي، لجعل المياه مصدرًا للحياة والفرص والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والشركاء حول العالم.
وزيرا الرى والاتصالات
