تعليم وفن وثقافة

تيك توك بوابة جديدة وتحديات أوسع أمام الرقابة

غسيل الأموال يضرب مصر بقوة.. فيديو جنسي أوتاكا وهدير عبد الرازق يفضح سر قضايا التيكتوكرز «شاهد»

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 04:58 صـ بتوقيت القاهرة

عودة ظاهرة غسيل الأموال بوجه جديد .. شهدت مصر خلال الأشهر الأخيرة عودة ملحوظة لملفات غسيل الأموال، حيث تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا تيك توك، واجهة اتهامات لعدد من الأسماء البارزة.

القضية الأخيرة التي شغلت الرأي العام تعلقت بـ"أوتاكا"، الذي أُلحق بقائمة تضم أسماء سابقة مثل "سوزي" و"شاكر"، ليتجدد الحديث حول مصادر الأموال الضخمة المتداولة على هذه المنصات.

273 قضية خلال عام واحد.. أرقام مقلقة

وفقًا لبيانات النيابة العامة المصرية، تم تسجيل 273 قضية غسيل أموال بقيمة تجاوزت 8 مليارات جنيه خلال عام واحد فقط، ما يعكس انتشار الظاهرة بشكل واسع ومثير للقلق.
البيانات الرسمية أشارت إلى أن المبالغ المصادرة والمتعلقة بهذه القضايا شملت:

7.8 مليار جنيه مصري
319 مليون دولار
4.5 مليون يورو

هذه الأرقام الضخمة طرحت تساؤلات حول فاعلية الرقابة، وقدرة الدولة على الرصد والمحاسبة والشفافية.

غياب الشفافية يثير الشكوك

من أبرز الانتقادات الموجهة لهذا الملف، غياب التفاصيل الدقيقة حول أسماء المتورطين وطبيعة الشركات أو الجمعيات المستخدمة كواجهات.
تساؤلات عديدة أثيرت:

من يقف خلف هذه الشبكات؟
لماذا لا تُنشر تفاصيل القضايا؟
هل هناك تسويات سرية؟

الخبراء يؤكدون أن نقص الشفافية يضعف ثقة المجتمع ويتيح استمرار هذه الشبكات في استغلال الثغرات القانونية.

التكنولوجيا حاضرة.. والرقابة متأخرة

لم تعد أنشطة غسيل الأموال تعتمد فقط على الطرق التقليدية، بل استغلت التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وفيسبوك وتليجرام.
هذه الشبكات تعمل عبر:

حسابات بنكية مؤقتة
تحويلات مالية غير نظامية
استخدام العملات الرقمية والتشفير لإخفاء هوية المتعاملين

الرقابة الرسمية غالبًا تأتي متأخرة، ما يتيح لتلك الشبكات هامشًا كبيرًا للتحرك.

الاقتصاد غير الرسمي.. بيئة خصبة لغسيل الأموال

يُقدّر حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر بما بين 30% و40% من الناتج المحلي، وهو ما يجعله بيئة مثالية لهذه الأنشطة بسبب:

غياب الفواتير والبيانات الرسمية.
التعامل النقدي المباشر (الكاش).
ضعف نظم التتبع المالي.

الخبراء يرون أن هذه البيئة تسمح بتمرير الأموال غير المشروعة دون رقابة كافية.

تأثيرات الظاهرة على الاقتصاد والمجتمع

غسيل الأموال لا يهدد الاقتصاد فقط، بل يعزز الفساد ويقوض النظام المالي والقانوني.
تأثيراته تشمل:

إضعاف الثقة في المؤسسات المالية.
تضخم مشبوه في بعض القطاعات مثل العقارات والذهب.
استغلال الشباب والفئات الهشة عبر عروض مالية مغرية لاستغلال حساباتهم البنكية.

غياب المحاسبة يفتح الباب لاستمرار الشبكات

رغم الجهود الرسمية، تشير التحقيقات إلى ضعف التنسيق بين الجهات الرقابية، وعدم صدور تقارير سنوية مفصلة توضح:

حجم القضايا المكتشفة.
عدد المتورطين الحقيقيين.
الثغرات التي تم سدها أو استغلالها.

هذا النقص في المعلومات يعيق المجتمع والإعلام عن لعب دورهما الرقابي.

الحلول المقترحة والخطوات المطلوبة

الخبراء يدعون إلى:

تعزيز الشفافية ونشر التقارير الدورية.
تطوير البنية الرقمية وأنظمة التتبع المالي.
تحديث التشريعات وتطبيق قواعد "اعرف عميلك" بصرامة.
توعية المجتمع بخطورة استغلال حساباتهم البنكية.
تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الشبكات العابرة للحدود.

: الظاهرة تتسع والحلول ممكنة

عودة قضايا غسيل الأموال بقوة في مصر، مع ارتباطها المتزايد بمنصات التواصل الاجتماعي، تعكس تحديًا حقيقيًا أمام أجهزة الرقابة.
الأرقام الرسمية الكبيرة دون تفاصيل واضحة تحولت من مؤشرات إنجاز إلى جرس إنذار، يستدعي معالجة جذرية تقوم على الشفافية والمحاسبة والتكنولوجيا الحديثة.

غسيل الأموال في مصر، قضايا غسيل الأموال، تيك توك وغسيل الأموال، الاقتصاد غير الرسمي، مكافحة غسيل الأموال، النيابة العامة المصرية، تحويلات مالية غير قانونية، الشفافية المالية، الجرائم الاقتصادية، الأموال المشبوهة،