أسرة ومنوعات

انتشار الفيديو وإعادة العلاقة إلى الواجهة

هدير عبدالرازق ترد على الفيديو المسرب لها مع خطيبها السابق محمد أوتاكا «فيديو»

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 01:46 صـ بتوقيت القاهرة

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا بعد انتشار مقطع فيديو منسوب للبلوجر هدير عبدالرازق مع خطيبها السابق محمد أوتاكا.

الفيديو أعاد علاقتهما السابقة إلى السطح وأثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما بعد الانفصال، وما إذا كان هناك أي تواصل قائم بين الطرفين.

أول ظهور لهدير عبدالرازق عبر «تيك توك»

في أول بث مباشر لها عبر تطبيق "تيك توك"، قالت هدير:
"يابابا إزاي كده.. أنا مش عايزة أعمل محضر ومش هحبسه"،
مؤكدة أنها لا تعتزم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أوتاكا في الوقت الحالي.

وأوضحت أن الهدف من ظهورها المباشر هو توضيح موقفها للرأي العام وكشف حقيقة الفيديو، الذي وصفتْه بالمفبرك، مع تأكيدها حقها في حماية خصوصيتها.

ردود الفعل المتباينة

الفيديو المسرب قسّم آراء المتابعين:

فريق اعتبره دليلًا على استمرار علاقة خفية بين الطرفين بعد الانفصال.
آخرون رأوه محاولة للنيل من سمعة هدير عبدالرازق، خاصة أنها تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة على السوشيال ميديا.

القبض على أوتاكا قبل تسريب الفيديو

كشفت التحريات الأمنية أن الأجهزة المختصة ألقت القبض على محمد أوتاكا قبل انتشار الفيديو.
وأظهرت المتابعة أنه اعتاد نشر مقاطع تحتوي على ألفاظ ومشاهد خادشة للحياء، ما يُعد مخالفة للآداب العامة.

كما ضبطت بحوزته كميات من الحشيش والكوكايين أثناء القبض عليه، واعترف بأنها معدة للاتجار، ما يضعه أمام اتهامات جنائية إضافية.

موقف هدير عبدالرازق من الفيديو المسرب

جدّدت هدير تأكيدها أن الفيديو مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة، مشيرة إلى أنه محاولة لتشويه سمعتها بعد انفصالها عن أوتاكا.

وأكدت أنها ستلجأ إلى كافة الطرق القانونية لملاحقة من ينشر أو يروّج لهذه المقاطع، معربة عن عزمها حماية مكانتها وسمعتها أمام جمهورها.

فيديو هدير عبد الرازق، هدير عبد الرازق، فيديو مفبرك هدير عبد الرازق، قضية هدير عبد الرازق، البلوجر المصرية هدير عبد الرازق، فضيحة هدير عبد الرازق المفبركة، جرائم الذكاء الاصطناعي مصر، التزييف الرقمي والتشهير، بلاغ هدير عبد الرازق النائب العام، التحقيقات فيديو 9 دقائق.

بلاغات رسمية أمام النيابة العامة

أوضحت هدير عبد الرازق، من خلال محاميها، أنها تقدمت ببلاغات رسمية قُيدت تحت رقم 1316230 عرائض النائب العام، مشيرة إلى أن القضية الآن قيد التحقيق أمام نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، وأكدت أن الفيديوهات المتداولة تم إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في محاولة مقصودة لتشويه سمعتها والنيل من حياتها الخاصة.

الاتهامات الموجهة: تزييف رقمي وتشهير متعمد

البلاغات تضمنت مجموعة من الاتهامات المباشرة ضد المتورطين، أبرزها:

نشر فيديوهات مفبركة بهدف الإساءة.
الطعن في الأعراض وتشويه السمعة بما يخالف قوانين تقنية المعلومات والإعلام.
الاستخدام غير القانوني للبيانات الشخصية ودمجها في محتوى منافٍ للآداب العامة.

وأكد محامي هدير أن هذه الأفعال تمثل اعتداءً صارخًا على الحق في الخصوصية، مشيرًا إلى أن التحركات القانونية تستهدف ملاحقة كل من ساهم في إنتاج أو نشر هذه المقاطع المسيئة.

تحركات النيابة العامة والتحقيقات الجارية

وفقًا لمصادر قانونية، بدأت النيابة العامة بفحص الأدلة وتتبع الحسابات الإلكترونية والمواقع التي نشرت هذه المواد المزيفة. وتعمل الجهات المختصة حاليًا على تحديد هوية المتورطين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة بحقهم.

ردود الفعل عبر مواقع التواصل

القضية أشعلت الجدل بين مستخدمي السوشيال ميديا، حيث انقسمت الآراء إلى:

متضامنين مع هدير عبد الرازق: اعتبروا ما حدث اعتداءً صارخًا على الحياة الشخصية وخرقًا للقانون.
مترقبين لنتائج التحقيقات: دعوا إلى انتظار القرارات الرسمية قبل إصدار أي أحكام مسبقة.

هذا الانقسام يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الشخصيات العامة في عصر المحتوى الرقمي السريع الانتشار، حيث قد تصبح السمعة على المحك خلال دقائق.

رسالة هدير عبد الرازق إلى جمهورها

وجهت هدير، عبر محاميها، رسالة أكدت فيها أنها:

مستمرة في نشاطها الإعلامي رغم الحملة التي تعرضت لها.
لن تسمح للشائعات بالتأثير على مسيرتها المهنية.
تدعو متابعيها إلى عدم تداول المقاطع غير الموثوقة والاعتماد على المصادر الرسمية فقط.

وأضافت: "الحقيقة ستظهر من خلال التحقيقات، وكل من تورط سيحاسَب وفقًا للقانون."

الأبعاد القانونية والأخلاقية للأزمة

تسلط هذه الواقعة الضوء على خطر التزييف الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح أداة خطيرة لتشويه السمعة وابتزاز الشخصيات العامة. ويرى خبراء قانونيون أن هذه القضية قد تشكل سابقة مهمة لتشديد الرقابة على المحتوى الرقمي وسنّ تشريعات صارمة لمواجهة مثل هذه الجرائم الإلكترونية.

ماذا بعد؟

مع استمرار التحقيقات، تتجه الأنظار إلى نتائج تتبع الحسابات والمواقع المتورطة، وما إذا كانت القضية ستفتح الباب أمام قوانين جديدة لحماية الخصوصية الرقمية في مصر والعالم العربي. هدير عبد الرازق، من جانبها، تؤكد أنها ماضية في طريقها، وأن الرد القانوني هو السلاح الأمثل لمواجهة هذه الحملات.