الإخوان من الكاسيت إلى البودكاست.. كيف تستغل الجماعة التكنولوجيا لبث أفكارها؟

من الكاسيت إلى البودكاست، ربما تذكر الأجيال التي نشأت في تسعينيات القرن الماضي ما كان يُعرف بثورة الكاسيت، والتي استخدمها ما يُعرف بشيوخ الصحوة في السعودية لشرح أفكارهم ونشرها بين عامة الناس.

من يذكر شريط الكاسيت يعلم أنه كان يحتوي على مساحة للتسجيل تسمح للمتحدث بإقناع المتلقي بأفكاره، خاصة إذا كان الجمهور من العامة غير المطلعين، كما كانت هناك إضافات ومؤثرات يستخدمها المنتجون لضمان وصول المعلومات إلى الجمهور.

في الحقيقة، لم يكن الكاسيت أداة رجال الصحوة فقط، بل كان يستخدمه أيضًا كل المشتغلين بالدين وجماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسهم الإخوان آنذاك، كان الأمر بمثابة استخدام التكنولوجيا وأدواتها لنشر أفكار هذه الجماعات.

ومع مرور الوقت وتغير الزمان، اختلفت الأدوات وأصبحنا في عصر البودكاست اليوم، يُستضاف عبره شخصيات غير معروفة تتحدث مطولاً وبشتى المجالات، وقد التقط الإخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية هذه الفكرة من جديد لتعيد نشر أفكارها القديمة ولكن باستخدام أدوات حديثة، وهذا قد يخدع الجمهور الذي قد يظن أن توظيف الحداثة يعني أن هذه الأفكار ذات قيمة، بينما الأمر لا يعدو كونه توظيفاً للتطور التكنولوجي لإعادة بث ونشر أفكار قديمة عفا عليها الزمن.

وجماعة الإخوان أزيحت عن السلطة في عام 2013 بحراك شعبي دعمه الجيش المصري، وتم تصنيفها جماعة إرهابية منذ ذاك الحين وسجن قادتها في محاكمات قضائية على خلفية مواجهات مسلحة وأعمال عنف شاركت فيها عناصر الجماعة عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.

مصالحة الإخوان

كشف الإعلامي ماجد عبد الله في فضائية "الشرق" عن نداء من الدكتور حلمي الجزار، الرجل الثاني في جماعة الإخوان ونائب القائم بعمل المرشد العام، للسلطات المصرية بالعفو عن الجماعة مقابل تخليها عن العمل السياسي وإطلاق سراح المعتقلين.

ومن جهته علّق اللواء عادل عزب المسؤول الأمني السابق بجهاز الأمن الوطني المصري، على هذه المبادرة بقوله: هذا الكلام مرفوض شكلاً وموضوعًا، ولن يتم الرد عليها، موضحًا أن المبادرة تفتقر إلى الجدية والاعتراف الرسمي، وأنها تثير تساؤلات حول علاقة الإخوان بالتنظيم الدولي والأنشطة الاقتصادية في الخارج.

وأضاف اللواء عادل عزب، أن الجزار اقترح تخلي الجماعة عن السياسة لمدة 10 إلى 15 عامًا، وهو اقتراح سبق أن قدمته الجماعة في الماضي كمنورة لتهدئة الأوضاع، دون تنفيذ فعلي، واعتبر عزب أن طبيعة التنظيم والتزامه بالقوى الغربية يجعل من الصعب تصديق مثل هذه المبادرات، حيث إن الجماعة لم تكن ذات زعامة محددة بل هيكل إداري قد يعيد تنظيم نفسه بمرور الوقت، كما أشار إلى أن توقيت المبادرة قد يكون مرتبطاً بارتفاع تكاليف وجود الإخوان في الغرب وضغوط الدول المستضيفة عليهم.

وأشار اللواء عادل عزب إلى أن المبادرة تأتي في وقت حساس، إذ يعاني قادة الإخوان من الضغوط المالية والسياسية في الدول التي لجأوا إليها بعد سقوط حكمهم في مصر. بعد ثورة 30 يونيو 2013، انتقل بعض قادة الإخوان إلى لندن وأسسوا مقرًا جديدًا في منطقة كريكلود غرب لندن، حيث شنوا حملات دعائية ضد مصر. هذا الأمر أثار غضبًا في بريطانيا، مما دفع إلى تنظيم تظاهرات تطالب برحيل الإخوان.

وأضاف عزب أنه في تلك الفترة، تواصل معه القيادي الإخواني جمعة أمين عبدالعزيز، الذي كان يشغل منصب المرشد المؤقت للجماعة بعد سجن محمد بديع، وعرض العودة إلى مصر دون شروط والسماح لهم بالعمل كجمعية دينية فقط. لكن هذا العرض قوبل بالرفض الكامل من قبل السلطات المصرية.

مخطط العودة إلى المجال العام

وأوضح عزب أن الجماعة قد تكون مجبرة على التفكير في العودة لمصر بسبب زيادة تكاليف تواجدها في الغرب وضغوط الدول المستضيفة، التي تسعى لتخفيف الأعباء التي تسببها الجماعة. كما قد تكون هذه المبادرة محاولة للتفاوض مع الحكومة المصرية في ظل الأزمات الإقليمية والاقتصادية التي تؤثر على الجميع.

وأضاف اللواء عادل عزب في تصريحات لـ«العربية»، أن هناك إشكالية أخرى تتمثل في طبيعة تنظيم الإخوان، الذي تأسس ليكون له وجود طويل الأمد حتى مع رحيل قادته. هذا الهيكل التنظيمي يسمح للجماعة بالاستمرار بطرق غير مباشرة حتى في ظل الضغوط الكبيرة. وعليه، فإن أي مبادرة أو مقترح يقدمه فرد أو مجموعة صغيرة لن يكون له قيمة حقيقية ما لم يتم التصديق عليه من قبل مجلس شورى التنظيم.

وأشار عزب إلى أن طرح المبادرة في هذا التوقيت قد يكون محاولة من الجماعة للضغط على الحكومة المصرية لتخفيف موقفها تجاههم، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة التي تواجهها في الدول المستضيفة لها. ويرى أن استمرار تواجد الإخوان في الغرب يعكس عبئاً مالياً وسياسياً كبيراً، مما يدفعهم للبحث عن حلول تعيدهم إلى الوطن أو تخفف من مشاكلهم الحالية.

وأضاف اللواء عادل عزب أن الجماعة قد تواجه تحديات إضافية تتعلق بموقفها في الدول الأخرى، حيث يمتلك الإخوان أجنحة وتنظيمات مختلفة في أكثر من 80 دولة، مما يعقد أي عملية تفاوض حول عودتهم إلى مصر. كما أن هناك تساؤلات حول مصير أنشطتهم الاقتصادية وكياناتهم الاستثمارية في الخارج.

وفي هذا السياق، اعتبر عزب أن المبادرة تفتقر إلى المصداقية والجدية، لأنها لم تأتِ من جهة ذات صلاحية داخل التنظيم، مثل مجلس الشورى، بل كانت مجرد محاولة لإظهار حسن النية. وأضاف أن رفض السلطات المصرية لمثل هذه المبادرات يعكس استمرارية سياسة الحكومة في التعامل مع الجماعة بصرامة، وعدم تقديم أي تنازلات قد تضر بالمصالح الوطنية والأمنية.