شعبة الأسمنت المصرية: توقعات بتراجع سعر الطن إلى 3500 جنيه مع زيادة الإنتاج
توقع المهندس أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، تراجع سعر طن الأسمنت إلى متوسط 3500 جنيه خلال الأشهر المقبلة مع زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، بدلا من السعر الحالي البالغ 3800 جنيه.
وأوضح رئيس شعبة الأسمنت أن وزير الصناعة كامل الوزير عرض على شركات الأسمنت خلال الاجتماع الذي عقد منذ يومين، منح حوافز استثنائية تصل إلى 50% من رسوم التراخيص لكل شركة تتقدم بطلب لزيادة الكميات المرخصة لها.
وأشار إلى أن هذا الحافز يشجع المصانع على زيادة إنتاجها، مما يساهم في خفض أسعار الأسمنت التي وصلت إلى مستويات قياسية في وقت سابق من هذا العام.
اجتماع موسع لدعم الصناعة وتشغيل الخطوط المتوقفة
وفي وقت سابق، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في إطار المتابعة المستمرة لقطاع الأسمنت، اجتماعا موسعا مع مصنعي الأسمنت وكبار المسؤولين، لاستعراض مستجدات الإنتاج ومعدلات انخفاض الأسعار، وبحث آليات زيادة الطاقات الإنتاجية وتشغيل الخطوط المتوقفة، وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن عددا من الشركات تمتلك القدرة الفنية والتشغيلية على إنتاج كميات تزيد عن الطاقة المرخص بها، مما يفتح المجال لدراسة طلبات هذه الشركات لزيادة طاقتها رسميا، بهدف ضخ كميات إضافية في السوق المحلي لضمان استقرار الأسعار وتوفير المعروض.
إعادة تشغيل المصانع المتوقفة
أعلن الوزير عن حافز استثنائي بمناسبة احتفالات أكتوبر لدعم زيادة المعروض، يتمثل في خصم على رسوم الإجراءات الخاصة بتعديل الطاقة الإنتاجية للشركات الملتزمة التي تزيد إنتاجها وتوجهه للسوق المحلية خلال هذا الشهر.
كما ناقش الاجتماع آليات إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، والتي أرجعت بعضها أسباب التوقف إلى عدم توافر قطع غيار أو عمليات إحلال وتجديد، حيث أكد الوزير أن الوزارة تتابع بشكل دوري هذه الخطط مع كل مصنع لضمان إزالة أي معوقات فنية أو إدارية والوصول إلى التشغيل الفعلي في أقرب وقت.
يأتي ذلك بالإضافة مناقشة مصادر الطاقة البديلة؛ حيث أشار الوزير إلى دعم الحكومة للتوسع في استخدام الوقود البديل من المخلفات الزراعية والمنزلية لخفض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي، موجها بعقد مناقشات فنية موسعة لوضع آليات عملية لتوفير هذه المصادر بكفاءة.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الدولة ماضية في دعم الصناعة الوطنية وتقديم الحوافز المشجعة، مع مراقبة التزام السوق بضوابط التسعير العادل ومنع الممارسات الاحتكارية.
