تأجيل طعن وزير التعليم العالي على الحكم التاريخي بعودة التعليم المفتوح
المحكمة الإدارية العليا تلزم الجهة الإدارية تقديم قرارات التعليم المفتوح ومراحل تطوره
الدكتور عامر حسن :الفتوى والتشريع بالعباسية لم تنته من تقريرها حتى الآن
غرفة عمليات دائمة لمتابعة كافة الإجراءات القانونية والإدارية والجنائية لتنفيذ الحكم
تابعت رابطة التعليم المفتوح اليوم جلسة الطعن المقدم من وزير التعليم العالي رقم ٦٩/١٠٧٧١٨ق والطعن المقدم من رئيس جامعة عين شمس رقم ٦٩/١٠٨٧٩١ق على الحكم التاريخي بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية فى القضية رقم ٥٩٧٥ لسنة ٢٧ ق.
وقررت المحكمة الإدارية العليا التأجيل لجلسة ٢ أكتوبر القادم، وضم الطعنين المقدمين على الحكم التاريخى بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية، وفى الجلسة السابقة طلبت المحكمة من الجهة الإدارية بتقديم مستنداتها وفى جلسة اليوم لم تقدم، لذلك ألزمت المحكمة الجهة الإدارية الجلسة القادمة تقديم مستنداتها عن قرارات التعليم المفتوح ومراحل تطوره وبيان السند القانوني.
وقال الدكتور عامر حسن رئيس رابطة التعليم المفتوح، بالإستفسار عن تقرير الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالدقي بخصوص إرسال وزير التعليم العالي «بشأن إبداء الرأي القانوني بخصوص تحديد آلية تنفيذ الحكمين الصادرين عن محكمة القضاء الإداري رقمي ٥١٨٥ لسنة ٢٧ق ٥٩٧٥ لسنة ٧٢ ق تنفيذا صحيحا، فى ضوء الإعتبارات والإشكاليات الفعلية، والمراكز القانونية التي نشأت واستقرت خلال الفترة المنصرمة بعد صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بإلغاء قطاع التعليم المفتوح واستبداله بنظام التعليم المدمج» وكان الرد والمتابعة بأنه تم تأجيل جلسة الانعقاد بتاريخ ٩أكتوبر القادم حتى يصل التقرير من إدارة فتوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس الدولة بالعباسية
وأفاد رئيس رابطة التعليم المفتوح، بأن غرفة العمليات الدائمة التي شُكِّلَت في إنعقاد دائم لمتابعة وتكثيف الإجراءات القانونية والإدارية والجنائية خلال الأيام القادمة لسرعة تنفيذ الحكم التاريخي وعدم التلاعب والمماطلة فى تنفيذه، جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا بدائرة فحص الطعون بمجلس الدولة قد أصدرت حكمها فى ٢٢ نوفمبر و ٠٢ ديسمبر ٣٢٠٢ بإجماع الآراء برفض ٣ طعون مقدمين من وزير التعليم العالي على الحكم التاريخي بإلغاء قراره الصادر فى ٧ أكتوبر ٧١٠٢ بتحويل شهادة التعليم المفتوح إلى شهادة مهنية، وتأييد الحكم التاريخي بعودة «التعليم المفتوح» كما كان بشهادة أكاديمية والحكم لطلاب التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج عند تخرجهم بالحصول على شهادة أكاديمية غير مدون بجانبها عبارة بكالوريوس مهني أو ليسانس مهني أو أي عبارة أخرى غير واردة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
