من دولة المؤسسات إلى نفوذ القبائل .. إبراهيم العرجاني في قلب المشهد السياسي والأمني والاقتصادي؟

رئيس اتحاد القبائل العربية وصعود النفوذ الاقتصادي والسياسي والأمني..

من سيناء إلى المشهد الوطني.. لماذا أثار العرجاني تساؤلات حول حدود العلاقة بين الكيانات القبلية ومؤسسات الدولة؟

هل تحمل المقارنة مع تجارب محيطة في السودان مخاوف تستحق النقاش؟

ليست القضية مجرد رجل أعمال صعد نجمه في سنوات قليلة، أو اتحاد قبلي ظهر إلى العلن وسط احتفالات ومؤتمرات وموكب لافت للأنظار، وإنما سؤال أكبر يتعلق بطبيعة الدولة المصرية، وحدود نفوذ الكيانات الاجتماعية والقبلية داخلها، والفارق بين دولة تحكمها المؤسسات والقوانين، ومشهد تتزايد فيه أهمية الأشخاص وشبكات النفوذ والعلاقات الخاصة.

في قلب هذا المشهد يقف إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية، الذي تحول اسمه خلال السنوات الأخيرة إلى واحد من أكثر الأسماء إثارة للنقاش السياسي والإعلامي في مصر، بعدما انتقل من دائرة النفوذ المحلي في سيناء إلى مساحة أوسع تجمع بين النشاط الاقتصادي والحضور الاجتماعي والسياسي.

وهنا يبرز السؤال الذي يتجاوز شخص العرجاني ذاته: هل نحن أمام نموذج جديد للاستعانة بالقبائل في دعم الدولة والتنمية، أم أمام ظاهرة تستدعي إعادة التفكير في العلاقة بين السلطة والمؤسسات والكيانات ذات النفوذ المستقل؟

العرجاني.. من سيناء إلى واجهة المشهد الوطني

ارتبط اسم إبراهيم العرجاني لسنوات بالملف السيناوي، خصوصًا في سياق المواجهات الأمنية مع التنظيمات الإرهابية، والدور الذي لعبته مجموعات قبلية في مساندة القوات المسلحة والشرطة خلال تلك المرحلة.

ومع مرور الوقت، اتسعت دائرة حضوره الاقتصادي، وبرز اسمه في عدد من الأنشطة والشركات والمشروعات، بالتوازي مع صعوده إلى واجهة المشهد العام.

وفي الأول من مايو 2024، أُعلن تدشين اتحاد القبائل العربية برئاسته، خلال فعالية بمدينة رفح، بمشاركة ممثلين عن قبائل متعددة، ليصبح الاتحاد أحد أبرز الكيانات الاجتماعية التي أثارت نقاشًا سياسيًا واسعًا في مصر.

ووفقًا للتصريحات المعلنة عن الاتحاد، فإن أهدافه ترتبط بتوحيد القبائل وتعزيز التعاون المجتمعي ودعم جهود التنمية والأمن القومي، وهي أهداف يراها مؤيدوه امتدادًا للدور التاريخي الذي لعبته القبائل في حماية المناطق الحدودية ومساندة الدولة.

لكن الإعلان عن الاتحاد لم يمر دون جدل، إذ طرح منتقدون تساؤلات بشأن طبيعة صلاحياته، وحدود دوره، ومدى إمكانية تحول النفوذ الاجتماعي والاقتصادي إلى تأثير سياسي يتجاوز الأطر التقليدية للعمل الأهلي والحزبي.

القبيلة في دولة القانون

تاريخيًا، لعبت القبائل والعشائر دورًا مهمًا في المجتمعات المصرية، خصوصًا في المناطق الحدودية والصحراوية، حيث مثلت الروابط القبلية عنصرًا أساسيًا في تنظيم العلاقات الاجتماعية، وحل النزاعات، وتقديم المساندة لأبناء المجتمع.

ولا يمثل وجود القبائل في حد ذاته تهديدًا للدولة، بل إن الاستفادة من خبراتها وعلاقاتها الاجتماعية يمكن أن تكون عنصر قوة حقيقيًا، إذا جرى ذلك تحت مظلة القانون والمؤسسات الرسمية.

لكن الإشكالية تبدأ عندما تتحول الروابط العائلية والقبلية من إطار للتكافل الاجتماعي إلى مصدر للنفوذ السياسي أو الاقتصادي غير الخاضع للرقابة المؤسسية.

فالدولة الحديثة لا تستمد هيبتها من قوة الأشخاص أو اتساع شبكات علاقاتهم، وإنما من قوة القانون، واستقلال المؤسسات، وتكافؤ المواطنين أمام العدالة.

ومن هنا تبرز المخاوف التي أثارها تأسيس اتحاد القبائل العربية، خاصة أن توقيت ظهوره وطبيعة الاحتفاء الرسمي به دفعا قطاعات من المعارضين والباحثين إلى التساؤل حول ما إذا كان المشهد يعكس توسعًا في دور الكيانات القبلية على حساب الأحزاب والمؤسسات المدنية.

«حميدتي».. مقارنة سياسية أم تحذير من سيناريو سوداني؟

من أكثر الأوصاف التي ارتبطت بالنقاش حول صعود العرجاني لقب «حميدتي مصر»، وهو وصف متداول بين بعض المنتقدين والمعلقين السياسيين، في إشارة إلى محمد حمدان دقلو، قائد الدعم السريع في السودان.

وتستند هذه المقارنة إلى مخاوف تتعلق بتنامي نفوذ الشخصيات التي تجمع بين الثقل الاقتصادي والامتداد القبلي والحضور الأمني أو العسكري، وإمكانية أن تتحول هذه العناصر، في ظروف معينة، إلى قوة موازية لمؤسسات الدولة.

لكن المقارنة بين الحالتين تحتاج إلى قدر كبير من الدقة؛ فتجربة قوات الدعم السريع في السودان نشأت في سياق سياسي وعسكري مختلف، وانتهت إلى صراع مسلح مفتوح مع الجيش السوداني، بينما اتحاد القبائل العربية لا يمثل قوة عسكرية مستقلة أو أن العرجاني يشغل موقعًا مماثلًا لموقع حميدتي.

ومع ذلك، فإن استدعاء التجربة السودانية يعكس هاجسًا سياسيًا يتعلق بخطورة إنشاء مراكز نفوذ لا تكون حدود سلطتها واختصاصاتها واضحة وخاضعة للمحاسبة.

فالتاريخ الحديث للمنطقة يقدم دروسًا قاسية بشأن خطورة تعدد مراكز القوة المسلحة، وترك المجال أمام قوى غير مؤسسية لتوسيع نفوذها خارج إطار الدولة.

حين تتراجع الأحزاب.. من يملأ الفراغ السياسي؟

لا يمكن قراءة صعود الكيانات القبلية بمعزل عن حالة الحياة الحزبية والسياسية في مصر، وما يثار بشأن ضعف الأحزاب وتراجع قدرتها على تمثيل قطاعات واسعة من المواطنين، وتحول بعضها إلى كيانات محدودة التأثير في المجال العام.

ففي الأنظمة السياسية التي تتراجع فيها الوسائط التقليدية للتمثيل، مثل الأحزاب والنقابات والجمعيات المستقلة، تظهر كيانات أخرى قادرة على حشد الناس وتكوين شبكات علاقات واسعة، وقد تكون الروابط العائلية والقبلية من بين أكثر هذه الكيانات قدرة على الانتشار والتأثير.

وهنا تكمن المفارقة: فبدلًا من أن يكون التنافس السياسي قائمًا على البرامج والأفكار والانتخابات والمساءلة، قد يجد المواطن نفسه أمام شبكات نفوذ تستمد قوتها من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والقدرة على الحشد.

وقد تناولت تقارير صحفية مصرية وعربية هذه الإشكالية عند تحليل تأسيس اتحاد القبائل العربية، معتبرة أن صعود الكيانات العشائرية يطرح أسئلة بشأن مستقبل الأحزاب والحياة السياسية، وحدود العلاقة بين العمل المجتمعي والنفوذ السياسي.

الاقتصاد والنفوذ.. عندما يجتمع المال والعلاقات والظهور العام

أحد أهم أبعاد ظاهرة العرجاني يتمثل في تداخل حضوره الاقتصادي مع مكانته الاجتماعية والسياسية.

ففي المشهد العام، لا ينفصل النفوذ الاقتصادي عن القدرة على بناء العلاقات والتأثير في دوائر صنع القرار، لكن الدولة المؤسسية تضع قواعد واضحة للفصل بين المصالح الخاصة والسلطة العامة، وتضمن خضوع الأنشطة الاقتصادية والصفقات والتعاقدات للرقابة والمحاسبة.

أما عندما تتسع مساحة الغموض بشأن طبيعة العلاقة بين المال والنفوذ، فإن الأسئلة تصبح أكثر إلحاحًا بشأن الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة العادلة.

وهذا لا يعني إدانة شخص أو مؤسسة لمجرد اتساع نشاطها الاقتصادي، لكنه يعني أن كلما اتسع النفوذ، ازدادت الحاجة إلى الشفافية والإفصاح والرقابة القانونية.

فلا أحد ينبغي أن يكون فوق المساءلة، ولا ينبغي أن تتحول المكانة الاجتماعية أو القبلية إلى امتياز خارج قواعد الدولة.

سيناء.. من ساحة المواجهة إلى اختبار التنمية والمؤسسات

تظل سيناء واحدة من أكثر المناطق حساسية في معادلة الأمن القومي المصري، فقد عانت سنوات من الإرهاب والمواجهات الأمنية، وتحملت قبائلها وأهاليها أعباء كبيرة خلال تلك المرحلة.

ومن الطبيعي أن يكون للقبائل دور في حماية مجتمعاتها ومساندة جهود التنمية والاستقرار، لكن المرحلة الجديدة تفرض الانتقال من منطق التعبئة الأمنية إلى منطق التنمية المستدامة وبناء المؤسسات.

فالمواطن السيناوي لا يحتاج فقط إلى من يتحدث باسمه أو يرفع شعارات تمثيله، بل يحتاج إلى مدارس ومستشفيات وفرص عمل وبنية تحتية وخدمات عامة، وإلى مؤسسات محلية منتخبة وقادرة على التعبير عن احتياجاته.

والتنمية الحقيقية لا تقاس بحجم الاحتفالات أو عدد الكيانات التي تحمل أسماء القبائل، وإنما بمدى تحسن حياة المواطنين، واتساع فرصهم، وقدرتهم على المشاركة في إدارة شؤونهم من خلال الأطر القانونية والدستورية.

السؤال الأكبر.. من يحكم في الدولة الحديثة؟

في النهاية، لا تتمثل القضية في إبراهيم العرجاني وحده، ولا في اتحاد القبائل العربية باعتباره كيانًا اجتماعيًا، وإنما في النموذج الذي تريد الدولة المصرية ترسيخه للمستقبل.

هل تكون القبائل شريكًا اجتماعيًا وتنمويًا يعمل تحت مظلة المؤسسات، أم تتحول تدريجيًا إلى مراكز نفوذ تنافس الأحزاب والهيئات الرسمية على التأثير والتمثيل؟

وهل تكون قوة الدولة في مؤسساتها وقوانينها، أم في شبكة الأشخاص والكيانات التي تتسع أدوارها تبعًا للعلاقات والنفوذ؟

إن الدولة القوية لا تخشى القبائل، ولا تعادي العشائر، ولا تستبعد أصحاب النفوذ الاقتصادي والاجتماعي من المشاركة في الشأن العام، لكنها تضع الجميع أمام قاعدة واحدة: لا سلطة فوق سلطة القانون، ولا كيان يعلو على مؤسسات الدولة، ولا مواطن يتمتع بامتيازات سياسية أو اقتصادية بسبب انتمائه أو علاقاته وهو ما يظهر جليًا في تجربة العرجاني كونه تحت مظلة الدولة وقوانينها وإن كان يمارس دورًا سياسيًا أو اقتصاديًا.

فالفارق بين دولة المؤسسات ودولة الأشخاص ليس في أسماء الكيانات أو حجم الحشود، وإنما في وجود قواعد واضحة للمحاسبة والمساءلة، وفي قدرة المؤسسات على ممارسة اختصاصاتها دون أن تزاحمها مراكز نفوذ موازية.

والسؤال الذي يبقى مطروحًا أمام الرأي العام: هل يكون صعود القبائل إضافة لقوة الدولة المصرية، أم أن غياب التوازن بين الكيانات الاجتماعية والمؤسسات الرسمية قد يفتح الباب أمام نموذج جديد من النفوذ يصعب ضبط حدوده مستقبلًا؟