بالمستندات والصور.. تفاصيل بلاغ زوج المطربة رحمة محسن .. محضر شرطة وشهادات جيران وتحقيقات

بلاغ رسمي بقسم شرطة الأهرام يتضمن ادعاءات بشأن تردد شخص غريب على مسكن الزوجية.. الزوج قدم مقاطع فيديو وأقوال شهود.. ونيابة الهرم أنهت الدعوى الجنائية بعد تنازله عن الشكوى

في تطور يعيد تسليط الضوء على ملف قديم ارتبط باسم المطربة رحمة محسن، تكشف مجموعة من المستندات ومحاضر الشرطة وأوراق التحقيقات المنسوبة إلى الجهات المختصة عن تفاصيل بلاغ تقدم به زوجها السابق، إسلام السيد حنفي عبد الكريم، عام 2022، بقسم شرطة الأهرام، تضمن ادعاءات بشأن تردد شخص غريب على مسكن الزوجية في أثناء وجود الزوج خارج البلاد.

وتكشف الأوراق المتداولة أن الواقعة لم تتوقف عند حدود تحرير محضر الشرطة، وإنما امتدت إلى تحقيقات أمام نيابة الهرم الجزئية، تضمنت سماع أقوال الزوج الشاكي وعدد من الشهود، إلى جانب الإشارة إلى تقديم وسائط رقمية وقرارات تتعلق بتفريغ كاميرات المراقبة، قبل أن تنتهي الإجراءات الجنائية بالتنازل عن الشكوى من جانب الزوج.

محضر رقم 6222 لسنة 2022.. بداية تفاصيل الواقعة

بحسب البيانات الواردة بالمستندات، تعود بداية الواقعة إلى المحضر رقم 6222 لسنة 2022 إداري الهرم، والمقيد برقم أحوال 23 بتاريخ 5 أبريل 2022، والذي حرره إسلام السيد حنفي عبد الكريم، المعيد بأكاديمية الفنون، ضد زوجته رحمة سيد عبد الخلق سند، المعروفة فنيًا باسم رحمة محسن.

وتضمنت أقوال الزوج، وفقًا لما ورد في المحضر، تضرره من تلقي إخطارات من بعض الجيران وحارس العقار الكائن في 171 ع حدائق الأهرام، بشأن تردد شخص غريب على مسكن الزوجية في أوقات متأخرة من الليل، خلال فترة وجوده خارج البلاد.

وأضاف الشاكي، بحسب روايته المثبتة بالأوراق، أنه عقب عودته تواصل مع شرطة النجدة، وجرى إثبات الحالة والاستماع إلى عدد من الشهود، كما أشار إلى تقديم وسيط تخزين إلكتروني «فلاشة» تحتوي على مقاطع فيديو قال إنها توضح دخول وخروج أشخاص من مسكن الزوجية.

أربعة شهود أمام النيابة.. والجيران وحارس العقار ضمن التحقيقات

لم تقتصر الإجراءات على أقوال الزوج الشاكي، إذ تشير الأوراق إلى مباشرة نيابة الهرم الجزئية التحقيقات في الواقعة، والاستماع إلى عدد من الشهود الذين وردت أسماؤهم في مذكرة التحقيق.

وضمت قائمة الشهود، وفقًا للمستندات، حارس العقار ممدوح بهي الدين، وثلاثة من الجيران هم محمد عبده أحمد علي سليمان، وشادي جمال إبراهيم الغندور، ومصطفى السيد علي سيد.

وتشير الأوراق إلى أن الشهود أدلوا بأقوالهم بشأن ما أُثير حول تردد أشخاص على الشقة محل البلاغ، كما تضمنت الإجراءات قرارات بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالعقارات المجاورة، في إطار استكمال الفحص وجمع المعلومات المتعلقة بالواقعة.

وتظل هذه الأقوال والإجراءات جزءًا من ملف البلاغ والتحقيقات، ولا يجوز اعتبارها بمفردها حكمًا قضائيًا بثبوت الاتهامات.

15 مايو 2022.. الزوج يتراجع عن شكواه أمام النيابة

أما المحطة الأبرز في مسار القضية، فتتمثل فيما ورد بالمستندات بشأن جلسة التحقيق المنعقدة بتاريخ 15 مايو 2022، حين حضر الزوج الشاكي إسلام السيد حنفي عبد الكريم إلى مقر نيابة الهرم الجزئية برفقة دفاعه.

ووفقًا لما ورد بالأوراق، أبدى الزوج رغبته في تعديل أقواله السابقة، وأعلن تنازله عن الشكوى المقدمة منه ضد زوجته، كما قرر التنازل عن اتهامه لها في الواقعة.

وكان لهذا الإجراء أثر مباشر على المسار القانوني للبلاغ، إذ استندت النيابة إلى التنازل في تقريرها القانوني بشأن التصرف في الأوراق.

قرار النيابة.. انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى

وتكشف المستندات أن التصرف النهائي في القضية جاء بعد تنازل الزوج عن شكواه، حيث انتهى الرأي القانوني الوارد بالأوراق إلى التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بالتنازل عن الشكوى، مع إعلان ذوي الشأن بالأمر.

وبذلك انتهى المسار الجنائي للبلاغ وفقًا للإجراء القانوني المشار إليه في المستندات، دون أن يعني ذلك صدور حكم قضائي بإدانة المطربة في الاتهامات الواردة بالشكوى.

ما الذي تثبته المستندات؟

عند قراءة التسلسل الزمني للواقعة، تتضح عدة محطات أساسية:

• تحرير محضر إداري بقسم شرطة الأهرام برقم 6222 لسنة 2022.
• تقديم الزوج بلاغًا تضمن ادعاءات بشأن تردد شخص غريب على مسكن الزوجية.
• الإشارة إلى تقديم مقاطع فيديو على وسيط إلكتروني ضمن الأدلة المقدمة من الشاكي.
• سماع أقوال أربعة شهود أمام نيابة الهرم الجزئية.
• اتخاذ إجراءات متعلقة بتفريغ كاميرات المراقبة بالعقارات المجاورة.
• حضور الزوج أمام النيابة يوم 15 مايو 2022 وإعلانه التنازل عن الشكوى.
• انتهاء المسار الجنائي وفقًا لما ورد بالمستندات إلى انقضاء الدعوى بالتنازل عن الشكوى.

الخلاصة.. بلاغ قديم عاد إلى دائرة الضوء

تكشف الأوراق عن واقعة قانونية تعود إلى عام 2022، بدأت ببلاغ زوجي وتضمنت أقوال شهود وإجراءات تحقيق، ثم انتهت بالتنازل عن الشكوى والتصرف فيها من جانب النيابة العامة وفقًا لما ورد بالمستندات.

وتبقى الدقة الصحفية والقانونية مقتضية للفصل بين الاتهامات التي وردت في البلاغ وبين الوقائع التي انتهت إليها الإجراءات الرسمية، خاصة أنه لا يجوز تقديم البلاغ باعتباره دليل إدانة، أو تصوير التنازل عن الشكوى باعتباره اعترافًا أو إثباتًا لصحة الاتهامات.

المستندات ومحاضر الشرطة وأوراق التحقيق المنسوبة إلى قسم شرطة الأهرام ونيابة الهرم الجزئية، وفقًا للصور والبيانات المقدمة.