ما هي حالات طرد المستأجر قبل انتهاء العقد؟ قانون الإيجار يكشف التفاصيل

أوضح قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 القواعد المنظمة لمدة عقود الإيجار سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، حيث نص على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأماكن غير السكنية بعد خمس سنوات، ومع ذلك فقد أتاح القانون للمالك الحق في فسخ العقد وطرد المستأجر قبل انتهاء المدة في عدد من الحالات المحددة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور "مصطفى سعداوي" أستاذ القانون الجنائي، أن المالك يملك وحده حق التصرف في ممتلكاته واستغلالها، ولا يجوز تقييد هذا الحق إلا بنص قانوني صريح، وأشار إلى أن عقد الإيجار محدد المدة، والغرض منه تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين مقابل أجر معلوم، ضمن ضوابط تحفظ توازن العلاقة بين الطرفين.

وأضاف "سعداوي" أن التشريع الجديد جاء لتصحيح خلل تشريعي قديم استمر لعقود طويلة وأخلّ بتوازن العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحًا أن الدولة المصرية تسعى من خلاله إلى تحقيق العدالة العقارية والتنمية العمرانية.

حالات فسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر قبل انتهاء المدة

• تأخر المستأجر عن سداد الإيجار لفترة تتجاوز المهلة القانونية المحددة.
• تغيير استخدام الوحدة المؤجرة عن الغرض المحدد بالعقد مثل تحويلها من سكن إلى محل تجاري أو مخزن.
• إجراء تعديلات أو تغييرات جوهرية داخل الوحدة دون موافقة المالك تؤثر على هيكل العقار أو سلامته الإنشائية.
• امتلاك أو احتفاظ المستأجر بأكثر من وحدة إيجارية في ذات المنطقة أو المحافظة بما يخالف أحكام القانون.

كما أشار إلى أن تحقق أي من هذه الحالات يمنح المالك الحق القانوني في إنهاء التعاقد واسترداد العين المؤجرة، مشددًا على أن الهدف من القانون هو تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك وحق المستأجر في السكن الكريم دون الإضرار بأحد الطرفين.