غرامة تاريخية بـ805 ملايين يورو.. إيطاليا تفتح النار على «ميتا» بسبب صور وفيديوهات مستخدمي فيسبوك دون موافقة صريحة

20 مليون مستخدم أندرويد في دائرة الأزمة..

السلطات الإيطالية تتهم فيسبوك بالوصول إلى محتويات المعرض الشخصي عبر خاصية مفعّلة افتراضيًا، وميتا تعلن رفضها القرار وتعتزم الطعن عليه

في ضربة قوية لعملاق التكنولوجيا الأمريكي «ميتا»، فرضت هيئة حماية البيانات الشخصية في إيطاليا غرامة مالية ضخمة قدرها 805 ملايين يورو، على شركة Meta Platforms Ireland Limited، بسبب وصول تطبيق فيسبوك على أجهزة أندرويد إلى الصور ومقاطع الفيديو والبيانات الوصفية المرتبطة بها والمخزنة في الهواتف الذكية للمستخدمين الإيطاليين، دون الحصول على موافقة صريحة ومحددة، ودون تقديم معلومات كافية وواضحة بشأن طبيعة هذا الوصول.

وتعيد هذه العقوبة الضخمة ملف انتهاكات الخصوصية الرقمية إلى واجهة الاهتمام الدولي، وتطرح تساؤلات جديدة حول حدود صلاحيات منصات التواصل الاجتماعي في الوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين، ومدى التزام الشركات التكنولوجية الكبرى بالحصول على موافقات حقيقية ومستنيرة قبل التعامل مع المحتويات الخاصة المخزنة على الهواتف.

خاصية في فيسبوك وراء الأزمة.. كيف بدأت الواقعة؟

بحسب بيان هيئة حماية البيانات الإيطالية الصادر في 14 نوفمبر 2026، تتعلق القضية بخاصية تحمل اسم «Get suggestions from gallery when browsing Facebook»، أو «الحصول على اقتراحات من معرض الصور أثناء تصفح فيسبوك».

وتتيح هذه الخاصية للتطبيق اقتراح صور ومقاطع فيديو محفوظة في معرض الصور الشخصي على الهاتف، باعتبارها محتويات يمكن للمستخدم الاستعانة بها عند إعداد منشورات جديدة على المنصة.

لكن التحقيقات كشفت عن مشكلات جوهرية في آلية الحصول على إذن الوصول إلى هذه الملفات؛ إذ كان التطبيق يطلب موافقة واحدة تشمل عدة وظائف مختلفة، دون توضيح كافٍ للمستخدم بأن هذا الإذن يسمح أيضًا بالوصول إلى معرض الصور والفيديوهات.

كما أوضحت الهيئة أن الإذن كان يسبقه تنبيه عام يتحدث عن تفعيل وظائف إضافية، وهو ما لا يمنح المستخدم صورة واضحة عن طبيعة الصلاحيات التي يوافق عليها، فضلًا عن أن خاصية اقتراح الصور كانت مفعّلة بصورة افتراضية.

وترى السلطات الإيطالية أن هذه الآلية لا تحقق شروط الموافقة الحرة والمستنيرة والمحددة التي تفرضها قواعد حماية البيانات والخصوصية.

20 مليون مستخدم.. نطاق واسع للمخالفة

لم تكن الغرامة مرتبطة بحالة فردية أو عدد محدود من الحسابات، إذ قدرت السلطات الإيطالية أن نحو 20 مليون مستخدم لأجهزة أندرويد داخل البلاد قد يكونون ضمن النطاق المتأثر بالممارسات محل التحقيق.

واستندت الهيئة في تقدير العقوبة إلى عدة عوامل، أبرزها العدد الكبير للمستخدمين المتأثرين، واستمرار المخالفة لفترة زمنية، فضلًا عن وجود مخالفة سابقة للشركة عام 2019، وما وصفته الهيئة بضعف تعاون ميتا خلال إجراءات التحقيق.

وفي المقابل، أخذت السلطات في الاعتبار بعض التعديلات التي أجرتها الشركة عقب تلقي الشكوى، لكنها اعتبرتها متأخرة ومحدودة، ولا تعالج المشكلة بصورة كافية بالنسبة إلى المستخدمين الذين لم يحدثوا التطبيق.

وتعادل الغرامة نحو 0.47% من إجمالي الإيرادات العالمية لمجموعة ميتا، وفق تقديرات الهيئة الإيطالية.

مهلة 60 يومًا.. مطالب إيطالية بتغيير آلية عمل فيسبوك

لم تكتفِ السلطات الإيطالية بفرض العقوبة المالية، بل ألزمت ميتا باتخاذ مجموعة من الإجراءات التصحيحية خلال 60 يومًا، لضمان احترام خصوصية المستخدمين.

وتشمل هذه الإجراءات:

• الحصول على موافقة مستقلة ومحددة من المستخدم قبل تفعيل خاصية الوصول إلى معرض الصور.
• توضيح الغرض من الخاصية بصورة مباشرة، وإبلاغ المستخدم بأن استخدامها يستلزم الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على الهاتف.
• تعطيل الخاصية افتراضيًا، حتى بالنسبة للمستخدمين الذين سبق لهم منح التطبيق إذن الوصول العام.
• توفير معلومات واضحة عن كيفية إيقاف الخاصية والتحكم في صلاحيات الوصول.
• عدم تفعيل الخاصية بعد انتهاء المهلة للمستخدمين الذين لم يقدموا موافقة صحيحة ومستوفية للشروط القانونية.

كما يتعين على الشركة إبلاغ الهيئة بالإجراءات التي بدأت اتخاذها خلال 30 يومًا، وتقديم بيان بالإجراءات التي نفذتها خلال 90 يومًا.

ميتا ترفض الاتهامات وتستعد للطعن على القرار

من جانبها، أعلنت شركة ميتا رفضها لتقييم السلطات الإيطالية للواقعة، واعتبرت أن الغرامة المفروضة عليها غير متناسبة مع طبيعة الخاصية محل الخلاف.

وأوضح متحدث باسم الشركة أن الخاصية المعنية بسيطة، وتهدف إلى مساعدة المستخدمين على مشاركة الصور ومقاطع الفيديو عبر فيسبوك، مشيرًا إلى أن تشغيلها يتطلب منح التطبيق إذنًا من خلال إعدادات الجهاز، وأن المستخدم يستطيع تعديل هذا الإذن في أي وقت.

وأكدت الشركة اعتزامها الطعن على القرار، في خطوة تفتح الباب أمام معركة قانونية بشأن تفسير قواعد الموافقة على الوصول إلى البيانات المخزنة في الهواتف الذكية.

الخصوصية الرقمية في مواجهة عمالقة التكنولوجيا

وتكتسب القضية أهمية خاصة لأنها تتجاوز مجرد خلاف تقني حول خاصية داخل تطبيق شهير، لتلامس مبدأ أساسيًا في حماية الحياة الخاصة، وهو حق المستخدم في معرفة البيانات التي تصل إليها التطبيقات، والأغراض التي تستخدمها من أجلها، والقدرة على التحكم في هذه الصلاحيات.

واستندت هيئة حماية البيانات الإيطالية إلى المادة 122 من قانون الخصوصية الإيطالي، التي تطبق أحكام توجيه الخصوصية الإلكترونية الأوروبي المعروف باسم ePrivacy، والذي يوفر حماية للمعلومات الموجودة على الأجهزة الإلكترونية باعتبارها جزءًا من المجال الخاص للمستخدم.

وأكدت الهيئة أن الوصول إلى المعلومات المخزنة على الهاتف يتطلب موافقة حرة ومستنيرة، بصرف النظر عما إذا كانت البيانات قد نُقلت بالفعل إلى جهة أخرى أو ثبت وقوع ضرر مباشر للمستخدم.

كما رفضت الهيئة دفع ميتا المتعلق باختصاص السلطات الإيرلندية بالنظر في القضية، موضحة أن القواعد القانونية المعنية لا تخضع لآلية الشباك الواحد المنصوص عليها في بعض إجراءات حماية البيانات الأوروبية.

هل استخدمت ميتا صور المستخدمين في تدريب الذكاء الاصطناعي؟

ومن النقاط المهمة التي أثارتها القضية مسألة استخدام الصور والفيديوهات الشخصية في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.

لكن هيئة حماية البيانات الإيطالية أوضحت أن التحقيق الذي انتهى بالغرامة لم يتناول مسألة استخدام المحتويات محل القضية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وهي ممارسة تنفيها ميتا.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الهيئة احتفاظها بحق إجراء تحقيقات منفصلة بشأن خاصية جديدة أطلقتها الشركة خلال عام 2026، تتيح معالجة محتويات معرض الصور عبر الخدمات السحابية.

وهو ما يعني أن ملف الخصوصية المرتبط بتطبيقات ميتا قد يشهد تطورات جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد التدقيق الرقابي على طرق تعامل شركات التكنولوجيا مع البيانات الشخصية.

رسالة إيطالية إلى شركات التكنولوجيا.. موافقة المستخدم ليست إجراءً شكليًا

وتؤكد الغرامة الضخمة أن موافقة المستخدم على شروط التطبيقات لا ينبغي أن تكون مجرد خطوة روتينية أو إذن عام لا يعرف صاحبه تفاصيله، بل يجب أن تكون واضحة ومحددة ومبنية على معرفة حقيقية بطبيعة البيانات التي سيجري الوصول إليها.

كما تعكس القضية تصاعد توجه السلطات الأوروبية نحو فرض رقابة أكثر صرامة على المنصات الرقمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالصور الشخصية ومقاطع الفيديو والبيانات المخزنة على الهواتف الذكية.

وبين رفض ميتا للقرار واستعدادها للطعن عليه، وإصرار السلطات الإيطالية على حماية خصوصية المستخدمين، تتحول القضية إلى اختبار جديد للعلاقة بين عمالقة التكنولوجيا وحقوق الأفراد في العصر الرقمي، وتطرح سؤالًا جوهريًا: إلى أي مدى يستطيع المستخدم الاطمئنان إلى أن صوره وملفاته الشخصية تظل تحت سيطرته الكاملة بمجرد تثبيت تطبيق على هاتفه؟