عــاجــل: تكساس تتخذ أخطر خطوة قانونية ضد جماعة الإخوان المسلمين\ وCAIR

قرار رسمي بتصنيفهما منظمات إرهابية وحرمانهما من امتلاك الأراضي ..في خطوة سياسية وقانونية غير مسبوقة داخل الولايات المتحدة، أصدر حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت مرسومًا رسميًا يعلن فيه تصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية CAIR كـ«منظمات إرهابية أجنبية» و«منظمات إجرامية عابرة للحدود»، وهو توصيف يضع الكيانين في خانة واحدة مع أخطر التنظيمات المحظورة على مستوى البلاد وفق تشريعات الأمن القومي. وقد صدر المرسوم يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 ونُشر بشكل رسمي في مكتب سكرتير الولاية، معتمداً على وثيقة تحليلية من صفحتين تضمّنت الأسس القانونية والاستخباراتية التي استند إليها القرار

التصعيد القانوني في تكساس
أبوبت أكد في بيانه المرفق بالمرسوم أنه فعّل سلطاته التنفيذية لمنع الإخوان وCAIR من امتلاك أي قطعة أرض داخل الولاية، مع منح المدعي العام صلاحيات واسعة لإغلاق المقرات وملاحقة أي نشاط مرتبط بهما. ويعكس هذا التصعيد حجم المخاوف السياسية داخل تكساس، خاصة أن المرسوم يقدم تفسيرًا موسعًا لمفهوم الإرهاب العابر للحدود، بما يسمح للولاية باتخاذ إجراءات مباشرة دون انتظار قرار اتحادي مشابه

ما الذي تستند إليه الوثيقة الرسمية؟
الوثيقة التي رافقت القرار، وجاءت في صفحتين، سردت عددًا من البنود التي ترى فيها الولاية أدلة كافية لاتخاذ هذا التصنيف، أهمها وصف الإخوان كتنظيم يمتلك هيكلًا دوليًا منذ تأسيسه قبل قرن تقريبًا، إضافة إلى الاستشهاد بأقوال تاريخية لحسن البنا حول ما وصفته الوثيقة بأنه «تحريض على الجهاد». كما تضمنت إشارة لتصريحات سابقة لمرشد الجماعة في مصر محمد بديع، إلى جانب ربط مباشر بين الإخوان وفروع مسلّحة مصنّفة إرهابية، مثل «حسم» و«لواء الثورة» المدرجتين بالفعل ضمن قوائم وزارة الخارجية الأمريكية

جسر الربط مع حماس واتهامات تمويل الإرهاب
الوثيقة توسّعت كذلك في الربط بين جماعة الإخوان وحركة حماس، باعتبار الأخيرة فرعًا فلسطينيًا للتنظيم، وهو الطرح الذي تعتمد عليه واشنطن في تصنيف حماس كمنظمة إرهابية. أما CAIR، فقد اتهمتها تكساس بأنها تعمل كواجهة لحماس داخل الأراضي الأمريكية، مستشهدةً بقضايا ومحاكمات سابقة طالت أفرادًا وجمعيات مرتبطة بملفات تمويل الإرهاب، وهي النقطة التي كانت محل خلاف كبير في الإدارات الأمريكية المتعاقبة

صلاحيات إضافية تُعيد رسم المشهد
المرسوم الجديد لا يكتفي بالتصنيف فحسب، بل يفتح الباب أمام تحركات قانونية قد تقلب شكل وجود الجماعات والمنظمات الإسلامية داخل الولاية. إذ منح القرار المدعي العام السلطة المباشرة لرفع دعاوى قضائية تغلق أي مقر، وتجمّد أي نشاط، وتلاحق أي جهة يثبت أنها تقدم دعمًا ماليًا أو لوجستيًا للإخوان أو لـCAIR. كما يُعدّ هذا القرار الأول من نوعه على مستوى الولايات الأمريكية، وقد يمهّد لخطوات مشابهة في ولايات أخرى، خاصة في ظل التصاعد السياسي المتعلق بملفات الأمن القومي والهجرة والتمويل الخارجي

قرار تكساس، تصنيف الإخوان المسلمين، CAIR، منظمات إرهابية، غريغ أبوت، أمريكا، تكساس، حماس، حسم، لواء الثورة، الأمن القومي الأمريكي، المنظمات الإسلامية في أمريكا