قانون العمل الجديد 2025.. ضوابط صارمة لحماية حقوق العاملين وتنظيم صرف المرتبات في القطاع الخاص
في إطار الجهود الحكومية لتعزيز العدالة داخل بيئة العمل وتحقيق توازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعاملين، أقرّت الدولة
نظام جديد لصرف المرتبات في القطاع الخاص
القانون الجديد وضع قواعد دقيقة تلزم أصحاب الأعمال بصرف أجور العاملين شهريًا خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للعمل المنجز، بينما أوجب على المؤسسات التي تعتمد نظام الأجر اليومي أو الأسبوعي ألا يتجاوز موعد الصرف سبعة أيام من انتهاء فترة العمل
كما ألزم القانون أصحاب المنشآت بإخطار الموظفين مسبقًا بأي تغيير يطرأ على مواعيد الصرف أو نظام الأجر، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة والشفافية داخل بيئة العمل
التحويل البنكي أساس صرف الأجور
أكد قانون العمل الجديد أن التحويل البنكي هو الوسيلة الأساسية لصرف المرتبات، ما يعني إلزام أصحاب الأعمال بفتح حسابات بنكية للعاملين لديهم في البنوك المعتمدة، لتوثيق عملية الصرف وضمان حقوق الطرفين
وفي الحالات الاستثنائية فقط، يمكن صرف المرتب نقدًا، بشرط أن يتم توثيقه بإيصال موقع من العامل كدليل على استلام الأجر، كما سمح القانون باستخدام المنصات الإلكترونية المرخصة في عمليات الدفع، خصوصًا في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على النظم الرقمية الحديثة
عقوبات مشددة في حال تأخير صرف الأجور
القانون شدد على أن أي تأخير في صرف المرتب دون مبرر قانوني يمنح العامل الحق في التقدم بشكوى رسمية إلى مكتب العمل المختص، ويمكن فرض غرامات مالية على صاحب العمل عن كل يوم تأخير
وفي حال تكرار المخالفة، تُحال القضية إلى النيابة العمالية لاتخاذ الإجراءات القانونية، ما يعزز الانضباط داخل سوق العمل ويحد من التجاوزات في القطاع الخاص
حماية العامل من التعسف وضمان التعويض
أكدت مواد القانون أن العامل لا يتحمل أي مسؤولية أو جزاء في حال تأخر صرف راتبه بسبب رب العمل، وله الحق في فسخ العقد واستلام كافة مستحقاته المالية إذا ثبت تكرار التأخير، كما يحق له المطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن الأضرار الناجمة عن التأخير
التزامات الشركات بتوثيق وصرف الأجور
ألزم القانون المؤسسات الخاصة بإصدار بيان شهري مفصل بالراتب يشمل الأجر الأساسي والبدلات والخصومات والضرائب، مع الاحتفاظ بسجلات إلكترونية وورقية يمكن الرجوع إليها في أي وقت من قبل الجهات الرقابية أو مكاتب العمل
هذا الإجراء يهدف إلى ضمان الشفافية والحد من النزاعات بين الطرفين، إضافة إلى تنظيم إدارة الموارد البشرية بشكل احترافي داخل القطاع الخاص
قانون العمل الجديد.. نحو بيئة عمل عادلة ومستقرة
يمثل قانون العمل الجديد لعام 2025 نقلة نوعية في تعزيز بيئة العمل في مصر، من خلال فرض آليات دقيقة لمواعيد الصرف، وضمان الدفع الإلكتروني، وتطبيق عقوبات رادعة ضد المخالفين، بما يسهم في خلق سوق عمل منضبط وآمن، ويحقق التوازن بين حقوق العاملين وأصحاب الأعمال
قانون العمل الجديد، قانون العمل 2025، مرتبات القطاع الخاص، صرف الأجور، وزارة القوى العاملة، حقوق العاملين، الرواتب في مصر، قانون العمل المصري، ضوابط صرف المرتبات، تأخير المرتبات، حماية حقوق العمال، بيئة العمل، القطاع الخاص في مصر